عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس با اعلام این خبر که مجلس مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق‌ها را مغایر با قانون شناخت، گفت: دیدگاه ریاست مجلس منطبق بر آنچه دولت عمل کرده نیست.

شرکت‌ها در شهرهای بزرگ آمریکایی به طور متوسط حقوق بیش‌تری به کارکنان خود می‌پردازند.

سه ماه از حکم قانون بودجه برای انتقال سامانه حقوق و مزایای مدیران به وزارت اقتصاد گذشته است، اما ظاهرا این حکم چندان در اولویت‌های این وزارتخانه قرار ندارد و اقدامی برای بردن آن انجام نشده است، تاجایی که معاون این وزارتخانه نیز از آن ابراز بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید خودشان هم اطلاعات حقوقی را به سازمان اداری و استخدامی می‌دهند!

بعد از مدت‌ها اختلاف نظر بین دولت و مجلس در رابطه با نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، اکنون دولت می‌گوید "طبق قانون عمل کرده و اگر مجلس نظر دیگری دارد، قانون را عوض کند". در این شرایط به نظر می‌رسد فعلا کارکنان باید نظارگر چالش حقوقی بین دو طرف باشند تا تکلیف پرداخت‌های قانونی آنها مشخص شود.

با وجود تکلیف قانونی برای شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان و ثبت آن در سامانه حقوق و مزایا، نه تنها تاکنون تمام دستگاه‌ها برای اعلام پرداختی‌های خود ورود نکرده‌اند، بلکه انتقال سامانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بلاتکلیفی آن خود ماجرایی دیگر است.

برخی از حقوق‌بگیران با مصوبه اخیر دولت بیش از سقف حقوق مصوب سال ۹۸ دریافت می‌کنند.

رئیس دیوان محاسبات از برگزاری نشستی برای حل و فصل افزایش حقوق‌ها خبر داد و گفت: تفاوت و انحرافاتی در زمینه افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان برای همسان سازی و اعمال افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و ضریب ۱۰ درصدی به حقوق کارکنان وجود دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه جداول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای افزایش ۲۴ تا ۴۰ درصدی را ابلاغ کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که این ماه کل آن افزایشی را که مرتبط با حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت است به خزانه واریز می‌کنیم.

به دنبال عدم واریز ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق فروردین ماه در برخی دستگاه‌ها، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه‌ای تمامی دستگاه‌های اجرایی را موظف به پرداخت این مبلغ تا پایان هفته جاری کرد.