در بند الف ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم آمده است که : به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود: ‎وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تامین اجتماعی چندلایه، مبتنی ‌بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماع‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالا‌برگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام نماید .

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بر ضرورت حذف بودجه نهادها و دستگاه‌هایی که عملکرد مثبتی برای رفع مشکلات مردم ندارند تاکید کرد و گفت: دولت و مجلس بر تحول در نظام بودجه ریزی و پرداخت بودجه و اختصاص منابع به هر نهاد بر اساس عملکرد مثبت اتفاق نظر دارند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: نتایج تعاملات دولت ‌و مجلس در زندگی مردم به ویژه در حوزه مسکن تاثیرگذار است.