تدوین لایحه برای تبدیل «تخلف» به «قانون»
دولت ابتدا با دور زدن بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99، اقدام دلخواه خود در راستای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را انجام داد و حالا با ارسال لایحهای دوفوریتی که عطف بماسبق هم میشود، به دنبال تبدیل این تخلف خود به قانون است.
تورم ناشی از کسری بودجه ۱۴۰۰ سفره مردم را چقدر کوچکتر میکند؟
استفاده گسترده دولت از منابع غیر واقعی و موهوم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ باعث شده است تا کسری بودجه به بالاترین رقم خود برسد و عدم اصلاح این لایحه میتواند تبعات خطرناکی مانند افزایش چشمگیر نقدینگی و نهایتا تورمی بالاتر از ۶۰ درصد داشته باشد.
حذف همه تحریمها شرط نگاه به برجام
عقلانیت منبعث از مدنیت برای مذاکره با طرف قراردادی که به مسئولیت خود بیتوجه بوده و در زمان خود تعهد خود را انجام نداده
چرا برداشت از صندوق مشروط شد؟
اهمیت انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی و بیتوجهی دولت به آن که در وابستگی ۴۱ درصدی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی مشهود است
از پیشبینی ۷۰ هزار میلیارد تومانی تا نقش بورس در فروش نفت
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پیش فروش نفت در نظر گرفته که به نظر میرسد قرار است
میزان فروش نفت و اوراق در لایحه بودجه باید اصلاح شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه میزان فروش نفت و اوراق باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصلاح شود، گفت: در پیش فروش نفت نیز باید تسویه به صورت فیزیکی انجام شود.
عدم تدبیر، اتهامِ دولت تدبیر
اینکه چرا دولت با شعر تدبیر و امید وارد کارزار انتخاباتی شد و بنا داشت نرخ تورم را تک رقمی کرده و از صادرات میعانات خام نفتی پرهیز کند
دولت برای جبران کسری بودجه پارسال ۸۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به استفاده گسترده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه سال 98 اعلام کرد: از مجموع 9 میلیارد دلار منابع ارزی استفاده شده این صندوق نزدیک به 7 میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است.
دست دولت در جیب صندوق توسعه ملی/ کسری بودجه نیاز به درمان دارد نه مُسکن!
درحالی که قرار بود سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده به ۳۸ درصد برسد، پیش بینی لایحه بودجه ۱۴۰۰، باز هم نشان از پرداخت حداقلی یعنی ۲۰ درصد دارد، به عبارت دیگر به نظر میرسد دولت امسال هم به جای در نظر گرفتن یک راه حل قطعی و همیشگی برای جبران کسری بودجه، باز هم به دنبال راه حلی موقت یا درواقع مسکنی به نام سهم صندوق توسعه ملی است.
دست دولت و بانک مرکزی آن قدر هم که نشان میدهند خالی نیست
یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت در یک رفتار پوپولیستی 25 درصد افزایش حقوق را اعلام میکند، در حالی که منابع مالی آن را ندارد و برای تحقق این وعده مجبور به انتشار پول میشود و این کار نیز نتیجهای جز تورم ندارد.