عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه سامانه حقوق و مزایا متولی ندارد، گفت: طبق گزارش تفریغ بودجه 1700 میلیارد تومان خارج از ضوابط به کارمندان پرداخت شده که تخلف است.

یک اقتصاددان معتقد است انتشار فیش‌های حقوقی در سامانه حقوق و مزایا می‌تواند باعث افزایش شفافیت شود اما این قضیه می‌تواند باعث افزایش فشارهای افکار عمومی برای کاهش حقوق‌های کارمندان شود که تبعاتی به دنبال خواهد داشت.

در حالی اخیرا وزیر اقتصاد بخاطر سامانه حقوق و مزایا و عدم اجرای تکالیف قانونی مربوط به آن از مجلس کارت زرد گرفت که هنوز توافق نهایی در مورد مسئولیت سامانه بین وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی صورت نگرفته است. از سوی دیگر هیچ یک از این دو دستگاه، مسئول بارگذاری اطلاعات حقوقی یا آزادسازی دسترسی عمومی به آن نیستند که در این رابطه پاسخگو باشند.

طبق مصوبه هیات وزیران، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا پایان شهریورماه اطلاعات حقوق کارکنان خود را در سامانه حقوق و مزایا ثبت کنند.

با وجود تکلیف قانونی برای شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان و ثبت آن در سامانه حقوق و مزایا، نه تنها تاکنون تمام دستگاه‌ها برای اعلام پرداختی‌های خود ورود نکرده‌اند، بلکه انتقال سامانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بلاتکلیفی آن خود ماجرایی دیگر است.