گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن در دستور کار این هفته نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار گرفت.

لایحه بودجه ۱۴۰۴ که صبح امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض براورد منابع و مصارف است. این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است و بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

هرچند عکس العمل بازار سرمایه به لایحه بودجه در روز نخست چراغ قرمز بود، اما در نهایت با اصلاح و همچنین شفاف سازی برخی ابهامات، ترمز سقوط بورس به دلیل لایحه کشیده شد. بر این اساس یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که لایحه بودجه نه به ضرر بورس و نه علیه آن است و مهم ترین دغدغه بازار سرمایه اسیب روانی و از بین رفتن اعتماد است.

دولتی که می‌گوید به دلیل کاهش درآمد با کسری بودجه تاریخی مواجه است،مهم ترین لایحه مالیاتی که با جلوگیری از فرارهای مالیاتی منجر به ایجاد درآمدهای پایدار می‌شود را از دستور کار خارج کرده است.

درحالی دولت بدنبال ارائه لایحه اصلاحی بودجه به مجلس است که حالا باید اصلاحات مربوط به نامه رهبر انقلاب در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی نیز در لایحه اعمال شود.

فساد در اقتصاد در کنار فرصت‌های کوتاه مدتی که پیدا می‌کند، در برخی بسترهای خلاء قانونی نیز برای طولانی‌مدت امکان حیات داشته است. یکی از مهم‌ترین این بسترها نادیده گرفتن قانونی است که می‌تواند تعارض منافع را پایان دهد.

با گذشت بیش از دو سال از وعده های مکرر برای تعیین تکلیف لایحه مالیاتی دولت، وزیر اقتصاد از تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی دولت برای بررسی لایحه اصلاح مالیات های مستقیم خبر داد.

نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه یک فوریتی «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در دستور کار خود قرار دادند.

با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده بررسی این لایحه مشابه پرونده بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شد.

علیرغم مخالفت‌های کارشناسی با افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پابرجا بودن ۳ ایراد اساسی مراجع نظارتی، لایحه دولت توانست خود را به صحن علنی مجلس برساند.