مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن تشریح برنامه‌های این وزارتخانه در خصوص تامین امنیت غذایی در کشور، در عین حال وضعیت مصرف لبنیات در کشور را نامطلوب خواند و گفت: جلسات متعددی با وزارتخانه‌های رفاه، صمت، جهاد کشاورزی و ... داریم که بتوان یا روی قیمت لبنیات مداخله‌ای انجام شود یا بر روی تخصیص یارانه به لبنیات از طریق دولت کار شود.

چند هفته‌ای می‌شود که چهار قلم محصول لبنی تنظیم بازاری شامل شیر کیسه ای کم چرب ۹۰۰ گرمی، شیر بطری کم چرب یک لیتری، ماست ست ساده کم چرب ۲.۵ کیلویی و پنیر یو اف نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی کمتر در فروشگاه‌ها و مراکز عرضه دیده می‌شود. موضوعی که مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی آن را اختلافات میان تولیدکننده و توزیع کننده دانست و عنوان کرد که از هفته‌ آینده تولید و توزیع به اندازه کافی خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی نداریم و مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات به اندازه کافی تولید می‌شود.

مشاهدات بازار حاکی از آن است که قیمت هرقالب کره ۵۰ گرمی از ۵۰۰۰ تومان در ماه های قبل به ۷۰۰۰ تومان و قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی نیز از حدود ۱۰هزارتومان به حدود ۱۴هزارتومان رسیده است.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی افزایش قیمت محصولات لبنی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند را تکذیب کرد.

یک مقام مسئول گفت: هم اکنون متوسط سرانه مصرف لبنیات در کشور ما ۵۰ تا ۶۰ کیلو است که متاسفانه نسبت به سال‌های اخیر کاهش داشته است.

دستور چهارم جلسه گذشته کارگروه تنظیم بازار به نحوی است که تصور می‌شود قرار است قیمت‌گذاری دستوری برخی اقلام لبنی حذف شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه افزایش قیمت‌های نامتعارفی در برخی کالاهای لبنی مشاهده شده، تصریح کرد: اگر چه اغلب آن‌ها این موضوع را انکار می‌کردند، اما مکلف شدند تا قیمت‌های محصولات لبنی را افزایش ندهند و در شوینده‌ها هم هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

دبیر ستاد تنظیم بازار از تذکر جدی به انجمن صنایع لبنی برای جلوگیری از افزایش قیمت خبر داد و گفت که اگر واردکنندگان کالاهای اساسی، کالای خود را بیش از یک ماه در گمرکات کشور نگهداری کنند، کالا تحویل سازمان اموال تملیکی می شود و به عنوان کالای متروکه با ضوابط مربوطه در شبکه توزیع قرار می‌گیرد.

سخنگوی انجمن لبنی با انتقاد از تصمیم ستاد تنظیم بازار در افزایش نرخ شیرخام بعد از توافقات اولیه،گفت: وزارت جهاد هزینه ناکارآمدی خود را از جیب تولیدکننده و مصرف کننده می پردازد.