وزیر راه و شهرسازی گفت: هنوز به طور دقیق مبلغ آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مشخص نشده اما فکر می‌کنم متقاضیان شهر تهران اگر ۱۵۰ میلیون تومان بیاورند می‌توانند در این طرح صاحب خانه شوند

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک‌هاست، گفت: نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده و آماده بررسی در صحن پارلمان است اگر به تصویب برسد طلسم ۱۲ ساله انتظار برای دریافت مالیات از سوداگران مسکن، طلا و ارز شکسته خواهد شد.

مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است و موجب می‌شود علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند

شاخص رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران و کل کشور به اعداد بی‌سابقه ۵۲ و ۵۵ درصد رسیده و برنامه‌هایی مثل تعیین سقف اجاره‌بها منجر به کنترل بازار اجاره نشده است.

اجرای قراردادهای مشارکتی، پیمانکاری و اجاره به شرط تملیک از جمله موضوعات مورد گفت‌وگو بین وزیر راه و شهرسازی با فعالان صنعت ساختمان درخصوص طرح نهضت ملی مسکن بوده که ظاهرا انبوه‌سازان به قراردادهای مشارکتی و اجاره به شرط تملیک، تمایل بیشتری دارند؛ همچنین پیشنهاد ورود تکنولوژی توسط بخش خصوصی از کشورهای توسعه یافته شده مطرح شده است.

پس از کاهش ۰.۲ درصدی قیمتهای قطعی مسکن در مهرماه، بررسی آخرین وضعیت بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه از کاهش ۱.۳ درصدی قیمتهای پیشنهادی، افت ۳.۲ درصدی نرخ اجاره و افزایش ۱۲درصدی تمایل برای فروش حکایت دارد.

پیشرفت خیره‌کننده صنعت ساختمان چین، دولت ایران را بر آن داشته تا از تکنولوژی این کشور برای کاهش مدت اجرای پروژه‌ها، افزایش کیفیت و ارتقای دانش داخلی در بخش مسکن استفاده کند.

به نظر می‌رسد بی‌میلی بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری نیز دیده می‌شود؛ تا جایی که صدای نمایندگان مجلس درآمد. این در حالی است که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ بانکها باید وامهای ۲۰ ساله به حوزه ساخت و ساز پرداخت کنند.

دولت سیزدهم با تاکید بر ساخت چهار میلیون واحد مسکن تا پایان دوره چهارساله خود، ماموریت و مسئولت بزرگی را برای اجرا انتخاب کرده است، ماموریتی که برای محقق شدن، به برنامه ریزی دقیق و عزمی جدی در اجرا نیاز دارد.