رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه پول‌های ایران به هیچ عنوان مسدود نیست و روند ورود شش میلیارد دلار ایران در قطر در حال انجام است، گفت: نرخ ارز را غیر دستوری کنترل می کنیم و مرکز مبادله باید مرجع اصلی نرخ ارز در کشور شود. از سوی دیگر ارزهای محلی جایگزین دلار و یورو می‌شوند.

وزیر اقتصاد ۳ اقدام حمایتی دولت برای رفع ریسک سیستماتیک بورس را تشریح کرد.

در پی کاهش نرخ ارز، امروز این روند ادامه پیدا کرد و طی ساعات گذشته، هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی به پایین‌تر از ۴۴ هزار تومان رسید و هر یورو با حدود ۵۰۰۰ تومان کاهش فروخته شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت افزایش نرخ ارز و اینکه بدخواهان از طریق هراس آفرینی و القای انتظارات تورمی، موجب ایجاد برخی رفتارها در داخل شدند و عددهایی ساختند که با واقعیت کشور تناسبی نداشت، گفت: شبهه عامیانه که افزایش نرخ ارز کار خودشان است، واقعیت ندارد. همه ما انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی ثبات را به بازار ارز برگرداند و شاهد بهبود شرایط در هفته‌های آینده باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در بازار نیمایی کمبود ارز وجود ندارد، گفت: با توجه به اینکه همه واحدها به ویژه تولیدکنندگان به راحتی می‌توانند از بازار نیمایی ارز مورد نیازشان را تامین کنند، افزایش قیمت‌ها در پی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد قابل قبول نیست.

صرافی های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی از یازدهم مهرماه ۱۴۰۱ موظفند نرخ های خرید و فروش ارز را علاوه بر تابلوی صرافی در درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز نیز درج  کنند و فهرست نرخ های اعلامی در وبگاه رسمی بازار متشکل ارز ایران منتشر خواهد شد.

اتاق بازرگانی ایران جدیدترین گزارش شامخ را منتشر کرده که نشان از ثبات نسبی این شاخص با وجود افزایش برخی نگرانی‌ها دارد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی و وضعیت خودرو خبر داد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که چند نرخی بودن ارز باعث رانت و فساد می شود و تنها راه جلوگیری از فساد تک نرخی شدن ارز برای همه کارها است.

ژوهشکده پولی و بانکی خواهان تشکیل بازار آتی در بورس کالا و برای پوشش ریسک نرخ ارز شد.به گزارش تسنیم، پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با اشاره به الزامات تشکیل بازار آتی ارز به منظور پوشش ریسک نرخ ارز در ایران اعلام کرد: قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص با پول دیگر (معمولا پول داخلی)، معاوضه می شود.