در قانون جدید صدور چک که در سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی به راه انداخت.

بانک مرکزی بخشنامه عدم اعمال ممنوعیت استفاده از خدمات بانکی برای دارندگان چک‌های برگشتی در در دوره‌ زمانی یک اسفند 98 تا 31 اردیبهشت 99 را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هر فردی که از اول اسفند تا آخر اردیبهشت چک برگشتی داشته باشد، از دریافت خدمات بانکی محروم نمی‌شود، گفت: از زمان برگشت چک، تا ۳ ماه به فرد خدمات ارایه می‌شود.

مجازات‌های بانکی برای دارندگان چک برگشتی را می توان از توقف انجام عملیات‌های بانکی تا ممنوعیت افتتاح حساب و توقف واریز وجه به حساب فرد خاطی عنوان کرد.

جدیدترین آمار بانک مرکزی در مورد گردش چک‌های بانکی نشان می دهد در فروردین ماه امسال تعداد چک‌های برگشتی نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۴۷ درصد کاهش یافته است.

۷ماه از ابلاغ اصلاحیه قانون چک ازسوی بانک مرکزی می‌گذرد و نه تنها مردم اطلاع دقیقی از مفاد این بخشنامه برای رسیدن به حقوق خود ندارند،بلکه شعب بانکی نیز توجهی به متن دستورالعمل اجرایی ندارند.

بر اساس قانون جدید چک،۵تغییر عمده نسبت به نسخه قبلی ایجاد شده که در قالب آن، مهلت ۱۰روزه برای ارسال اطلاعات چک برگشتی به سامانه بانک مرکزی حذف و بانکها باید بلافاصله اطلاعات را ارسال نمایند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از تولید یک کد رهگیری برای هر چک برگشتی خبر داد و گفت: دارندگان چک برگشتی، از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانت‎نامه ارزی یا ریالی محروم می‌شوند.