رشد ۱۰۶ درصدی تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بنادر
بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که در دیماه امسال عملکرد تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی بنادر کشور نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۰۵.۶ درصد افزایش یافته است.
مسیر توزیع کالاهای اساسی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسهدار کردن تمامی انبارهای نگهداری کالاها خبر داد و گفت: ورود و خروج و دپوی کالا در انبارها شفاف شده و مسیر توزیع کالاهای اساسی رهگیری میشود.
موجودی ۴ میلیون تنی کالاهای اساسی در بنادر
طبق اعلام گمرک، در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی در بنادر ایران به چهار میلیون تن رسیده است که ترخیص ۵۶ هزار تن برنج قرار است به زودی آغاز شود.
نگرانی مجلس از افزایش قیمت کالاهای اساسی
نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی از طرح نمایندگان برای افزایش سهمیه بنزین خبر داد.
تامین مسکن و کالاهای اساسی کارگران
شورای عالی کار روز سهشنبه این هفته با سه دستور کار تشکیل جلسه میدهد که تامین مسکن یکی از دستور کارهای آن است.
جریمه سنگین در انتظار محتکران کالاهای اساسی
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: اگر واردکنندهای کارهای مربوط به ترخیص و خروج کالایش را انجام داده باشد، اما همچنان بارش در انبارهای بنادر باقی بماند، مکانیزمهای تنبیهی برای او در نظر گرفته میشود که بالارفتن تصاعدی هزینههای انبارداری یکی از آنهاست.
استفاده از بیتکوین امکان جدیدی برای گسترش مبادلات است
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به پذیرش صنعت رمز ارز (بیت کوین)از سوی دولت اظهار کرد: استفاده صادرکنندگان و وارد کنندگان از رمز ارز (بیت کوین)، امکان جدیدی برای روانسازی و گسترش مبادلات در شرایطی است که برخی تهدید های تحریمی فشار هایی را در برخی قسمت ها وارد میکنند.
۱۰۰ درصد معادل ارز تخصیصی، کالاهای اساسی وارد کشور شد
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: ۱۰۰ درصد معادل ارز تخصیصی کالاهای اساسی وارد کشور شده است.
تدوین سناریوهای تغییر قیمت نان
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:سناریوهای مختلفی تدوین شده تا چرخه گندم، آرد و نان کشور اصلاح قیمت شود؛ البته این اصلاح نرخ به نوعی صورت خواهد پذیرفت که مصرفکننده دچار شوک قیمتی نشود.
اولویت تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی بخش خصوصی را دچار مشکل کرد
اگرچه رسوب کالاهای اساسی در بنادر ظرف ماههای گذشته کاهش یافته اما در اولویت قرار گرفتن تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی دولتی، بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و هزینه دموراژ آنها را افزایش داده است.