رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و گفت: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش می یابد و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی بوجود می آید. 

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها در مرداد امسال ۶۱.۹ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده، اما در کنار کنترل نقدینگی توجه به تأمین نیازهای بخش تولید برای جلوگیری از رکود اقتصادی مورد تأکید دولت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک ها به دلایل مختلف از جمله حفظ پول در چرخه بانک به بنگاه‌داری علاقه ویژه‌ای دارند هرچند هستند بنگاه‌هایی که بعدها تمایل به داشتن بانک داشته اند تا چرخه پول حفظ شود.

علی رغم وعده‌ای که از سوی مسئولان به منظور حذف ضامن برای وام‌های خرد داده شده بود، بررسی میدانی نشان می‌دهد برای دریافت وام از بانک‌های دولتی باید ضامن داشته باشید.

در حالی حدود ۲ سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد که بانک‌ها و موسسات مالی همچنان بر مدار عدم همراهی با نهضت ملی مسکن حرکت می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق هرگونه سود مرکب و سود بر سود و یا سود و یا جریمه وجه التزام باطل و ممنوع خواهد شد که این اتفاق بسیار مبارکی می‌تواند نوید روشنی برای ارتقا نظام بانکداری اسلامی باشد.

در شرایطی که دولت عزم خود را برای برخورد با بانک‌هایی که عملکرد نامناسبی در پرداخت تسهیلات دارند جزم کرده است و هشدارهای جدی در این زمینه به بانک‌های متخلف داده شده، به نظر می‌رسد باید در انتظار موج جدیدی برای اصلاح ساختار معیوب پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها بود.

بانک مرکزی تا بیستم شهریورماه امسال به بانک‌های کشور مهلت داد تا تسهیلات ازدواج را براساس سهمیه ابلاغ شده پرداخت کنند.

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲ را برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی نحوه فروش اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶) از طریق واریز به حساب ارزی بانکی مشتری را منتشر کرد.