دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس خواست تا در راستای تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران، در جهت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار و الزام اعتبار امضای گروه کارگری در صورتجلسه دستمزد گام بردارند.

شورای عالی کار در نشست عصر دیروز خود با تعیین دستمزد به صورت منطقه ای مخالفت کرد؛ همچنین فعالیت تشکل‌های کارگری در مناطق آزاد را به رسمیت شناخته شناخت.

یک کارشناس بازار کار می‌گوید در بسیاری از کشورها تعیین دستمزد از سیاست‌های اقتصادی تبعیت می‌کند. او معتقد است اگر اقتصاد با رکود و تحریم و انفعال مواجه شود، در چانه‌زنی‌های دستمزد تاثیر می‌گذارد. علیرضا حیدری ضمن مقایسه شیوه تعیین دستمزد در ایران و کشورهای دیگر، اظهار کرد: در بحث تعیین مزد با دو واژه […]