وزارت صمت به دنبال انعقاد موافقت نامه‌های تعرفه تجاری با کشورهای مختلف است، اما هنوز مشخص نیست که وضعیت همکاری با کشورهای دیگر چگونه خواهد بود؛ آیا مسئولان وزارت صمت همچنان ممنوعیت واردات را اولویت قرار می‌دهند یا تعرفه‌های تجاری مقدمه‌ای خواهد شد برای کاهش محدودیت‌های واردات که از سال ۱۳۹۷ اعمال شده و تاکنون ادامه داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه به‌ زودی شاهد ورود اولین خودروهای وارداتی به کشور خواهیم بود، پیش‌بینی کرد با وارد شدن خودروها در کنار عرضه خودروهای داخلی، التهابات اخیر بازار خودرو کاهش خواهد یافت؛ این در حالیست که اعلام شده وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو برنامه‌های متعددی دارد که به زودی اعلام می شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه حمایت از تولید یک اصل است و تا زمانی که نیاز کشور تامین شود، این حمایت ادامه خواهد داشت، در عین حال گفت: یک محموله دارویی روز جمعه وارد کشور می‌شود و طی هفته آینده نیز به تدریج واردات محموله‌های دیگر ادامه خواهد داشت تا نیاز بازار رفع شود.

هر چند در سال های گذشته با وجود تمامی مشکلات و موانع، جریان کلی تامین نهاده دامی برقرار بود، با این حال طی چند ماه گذشته جنگ اوکراین و تحریم های سنگین علیه ایران تبدیل به اصلی ترین دغدغه بسیاری از کارشناسان حوزه غذایی شده بود.

واردات برنج با افزایش ۳۷ درصدی در سال جاری همراه بوده ولی ظاهرا در زمان مناسب به اندازه کافی انجام نشده است و اکنون اعمال ممنوعیت چهار ماهه و عدم واردات، از عوامل موثر بر افزایش قیمت برنج عنوان می‌شود؛ در شرایطی که پیش از آن نسبت به تبعات گرانی ناشی از این ممنوعیت به وزارت صمت هشدار داده شده بود ولی توجهی نشد.

رییس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم هیچ نیازی برای تشریح وضعیتی که کشور را در آن تحویل گرفت، نمی‌بیند، گفت: بنای ما در دولت بر این است که به جای توضیح وضع کشور، در عمل برای حل مشکلات تلاش کنیم و به مردم امید ببخشیم.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن ضمن اشاره به اینکه ۱۴ میلیون قطعه مرغ تخم گذار در سه ماه اول سال به دلیل ضرر و زیان مرغداران حذف شدند، از واردات تخم مرغ از کشورهای همسایه در هفته آینده نیز خبر داد.

یورو استات از مبادلات تجاری حدود ۲.۲میلیارد یورویی ایران و اروپا در نیمه نخست ۲۰۲۱ خبر داد و اعلام کرد واردات اروپا از ایران در این دوره با رشد ۱۷درصدی مواجه شده است.

از مجموع ۱۲.۵ میلیون تنی واردات صورت گرفته در ابتدای سال جاری بالغ بر ۶۷ درصد آن با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است؛ نرخی که به دلیل رانت و تبعات ناشی از آن در این حجم از واردات بسیار مورد نقد بوده ولی بلاتکلیف است.

در حالی بانک مرکزی مدعی است که ۴.۶ میلیارد دلار بابت واردات کالاهای اساسی تامین ارز کرده که در این بین مشخص نیست ۱۳۰ میلیون دلار را که به نام «سایر» ثبت و بابت آن ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده کدام کالاها را در بر می‌گیرد. پیگیری‌ها برای دریافت توضیح از بانک مرکزی هم تاکنون بی‌نتیجه مانده است.