اتاق اصناف

چکیده: در این مقاله ابتدا به تاریخ اصناف و اتحادیه‌ها در طول تاریخ پرداخته می‌شود و سپس به‌طور اخص به اصناف و اتحادیه‌های صنفی  و اتاق اصناف در ایران پرداخته می‌شود.

مقدمه: اتاق اصناف در طول تاریخ بازرگانی و دادوستد بشر در تمامی نقاط دنیا و در تمامی کشورها وجود داشته است و حتی در برخی از کشورها در برآمدن و سقوط حکومت‌ها نقش داشته است.

۱-اتاق اصناف در قرون‌وسطی: وظیفه اصلی اتاق اصناف در قرون‌وسطی و در اروپای غربی شامل نظارت محلی بر حرفه یا کسب‌وکارها از طریق شاخص‌های کیفیت و بهای کالا، حمایت کردن از کسب‌وکارها در برابر رقابت‌ها و تعهدهای گوناگون و برقراری مقام و جایگاه اجتماعی اعضای اصناف می‌شد. در طول تاریخ همواره تشکیلات بازرگانان و صاحبان حرفه‌ها و صنایع گوناگون در نقاط مختلف وجود داشته است.

۱-۱-در اروپای قرون‌وسطی تشکیلات و اصناف ناشی از تشکیلات قدیمی ژرمن‌ها یا تشکیلات گروه‌های مذهبی شمرده‌اند. به هر شکل آنچه در تاریخ ثبت‌شده است، بازرگانان در ابتدای قرن یازدهم میلادی، اصناف تجاری مختلف را به وجود آورده‌اند. هدف آن‌ها تضمین تجارت مطمئن و پایدار در مقابل خطرات حکومت‌های فئودالی گوناگون بود. در آسیا نیز اتحادیه‌های صنفی گوناگون، بازرگانان و صاحبان حرفه‌های مختلف و صنایع گوناگون همانند اتحادیه‌های صنفی اروپا بوده است. به‌طورکلی اصناف گوناگون با توجه به نقشی که در شریان زندگی شهری داشتند، در ادارهٔ شهرها و کشورها نقش داشتند. به‌عنوان‌مثال اصناف شهر لندن که حکومت انگلستان قدرت زیادی داشتند. در قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی، با رشد ناسیونالیسم و اقتدار پادشاهان، بعضی از پادشاهان از قدرت اصناف کاستند و آن‌ها را به اطاعت خود درآوردند. با شروع صنعتی شدن و پیشرفت وسایل و راه‌های ارتباطی و درنتیجهٔتوسعه، درنهایت ظهور سرمایه‌داری و باعث خاتمه کار نظام‌های صنفی گوناگون شد.

صنف‌های گوناگون کوشیدند که انحصارات و دایره قدرت خود را حفظ کنند و با هر تغییری مخالفت کردند، ساختار نظام صنفی به‌مرورزمان پیچیده شد و گرایش بر موروثی کردن عضویت، در اصناف پدیدار شد، درنتیجه تجارت و دادوستد جدید به دست نظام جدید یعنی سرمایه‌داری افتاد که برخلاف نظام اصناف و اتحادیه‌ها قادر بودند خود را با مقتضیات جهان جدید وفق دهند.

۲- در انگلستان قدرت اصناف از ابتدای قرن ۱۷ میلادی روبه‌زوال رفت. در فرانسه اما جوامع صنفی، تا قرن ۱۸ میلادی رونق داشت تا آن‌که انقلاب کبیر فرانسه بساط آن‌ها را به‌طور کامل برچید. در کشور آلمان نظام‌های صنفی به‌صورت تدریجی در قرن ۱۹ میلادی از بین رفتند.

ازنظر تاریخی، قدیمی‌ترین تشکیلات صنفی را ب هند نسبت می‌دهند که در حدود ۲۰۰۰ سال پیش از زمان سلطنت مایاها قدمت دارند.

۳-پیشینهٔ سازمان‌های صنفی در آسیا: از اساسی‌ترین ویژگی‌های اصناف در آسیا، حضور بازاریان در انجمن‌های صنفی بوده است. این انجمن‌های صنفی به صاحبان حرفه‌های گوناگون تشکل بخشیده و دارای وظایف اجتماعی متعددی بودند.

۳-۱- سازمان‌های صنفی در بلاد اسلامی: تشکیل سازمان‌های صنفی در کشورهای سلامی به قرن سوم هجری قمری برمی‌گردد که دورهٔ شکوفایی تمدن اسلامی و رونق تجارت شهرنشینی بود. تشکل‌های صنفی در این قرن شکل‌گرفته که از صنعت گران و پیشه وران گوناگون با توجه به حرفه‌های آن‌ها تشکیل می‌شد. با رشد توسعه و توسعهٔ شهرها و شهرنشینی در قرن‌های پنجم و ششم هجری، فعالیت‌های اصناف نیز رونق فراوان یافت.

۳-۲-سازمان‌های صنفی در ایران: خاورشناسان پیدایش انجمن‌های صنفی در شهرهای ایران را به دورهٔ حکومت ساسانیان نسبت می‌دهند. به‌هرحال در سده‌های چهارم و پنجم هجری قمری، برشمار انجمن‌های صنفی افزوده شد و پیشه وران گوناگون برای خود اصناف گوناگونی به وجود آوردند. ابن‌بطوطه در سدهٔ هشتم هجری، دربارهٔ اصناف اصفهانی می‌نویسد، هر دسته از پیشه وران برای خود رئیس و پیشه کسوتی انتخاب می‌کند که او را “کلو” می‌نامند.

در زمان صفویان به‌صورت سنتی در هر یک از شهرها محتسبی وجود داشت که وظایفی را بر عهده داشت. وظایف محتسب در عصر صفوی عبارت بود از تهیه و تنظیم فهرست نرخ اجناس در بازار و رسیدگی به حساب‌ها بود و با کلانتر و داروغه به‌صورت مستقیم کار می‌کرد. با افول صفویان، از اختیارات و وظایف محتسب نیز کاسته شد و وظیفهٔ اجرای احکام شرعی از او سلب و به مراجع تقلید سپرده شد و آن دسته از وظایف او که مربوط به نظافت شهرها و رسیدگی به اصناف می‌شد را داروغه و کلانتر بر عهده گرفتند و حوزهٔ عمل محتسب تنها منحصر به رسیدگی به قیمت‌ها و نرخ‌های بازار و بررسی اوزان و مقادیر گردید که آن‌هم تابع فرمان داروغه بود. در عصر زندیه، محتسب وظیفه نظارت بر قیمت اجناس بازار و تنظیم فهرست قیمت روزانه را بر عهده داشت. در دورهٔ قاجاریه نیز اداره‌ای به نام “اداره جلیله پلیس و احتساب” که دارای ۴۶۰ نفر عضو بود. از این تعداد ۲۶۰ نفر اعضای احتساب بودند و به امور بازار رسیدگی می‌کردند. بعدازآن با انسجام دولت مرکزی و قدرت یافتن مجامع قانون‌گذاری، قوانینی برای ریدگی به امور صنفی و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اصناف تصویب شد که شهرداری و انجمن شهر مجری آن‌ها بود. به‌عنوان‌مثال می‌توان به بند پنجم از مادهٔ ۳۵ در فصل وظایف انجمن شهر و قصبه که در چهارم مردادماه سال ۱۳۲۸ شمسی تصویب شد، اشاره کرد که در آن تصریح می‌کند که رفع اختلاف‌های صنفی در صورت مراجعه اصناف از طرف شهرداری، بر عهده انجمن شهر و قصبه است. بعدها در آبان ماه ۱۳۳۳ شمسی، هیات وزیران ” آیین‌نامهٔ مجمع عمومی اتحادیه‌های صنفی و بازرگانی” را تصویب کرد. این آیین‌نامه به‌منظور بهبود و اصلاح امور صنفی و بازرگانی و تمرکز نهادهای آن‌ها و همچنین همکاری نزدیک‌بین بازرگانان و اصناف وابسته به امور بازرگانی و بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی و شهرداری در تهران و همچنین شهرستان‌هایی که به تشخیص دولت اهمیت بازرگانی داشتند، تصویب شد. سپس ماده ۳۳ قانون اتاق‌های بازرگانی در هفتم دی‌ماه همان سال، تصویب شد و در آیین‌نامه‌های اجرایی، در تکمیل آیین‌نامه عضویت در اتاق بازرگانی تهران و اتحادیه‌های صنفی بازرگانان به تصویب وزارت اقتصاد ملی رید و مقرر شد که انتخابات اتحادیه‌های صنفی زیر نظر فرماندار تهران برگذار شود. بدین شکل که فرماندار تهران در مورد هر صنفی انجمن نظارتی مرکب از پنج از نفر از معتمدین آن صنف که در دفتر صنفی ثبت نام نموده‌اند و همچنین به درستی و امانت معروف باشند، تشکیل دهد که بر انجام انتخابات آن صنف نظارت به عمل آورد. بعدها وزارت کشور به ساتناد ماده ۴۲ قانون شهرداریها، آیین نامه‌های مطابق با بند ۱۶ از قانون مذکور، مصوب تیر ماه ۱۳۳۴ شمسی، با عنوان “آیین نامه اتحادیه‌های اصناف” تصویب کرد.

۳-۳-پس از انقلاب اتاق اصناف منحل شد. با تعطیلی اتاق اصناف اجرای قانون نظام صنفی نیز متوقف گردید. در آن زمان لزوم جاری شدن امور اصناف شروری می‌نمود، بناربر این در فروردین ماه سال ۱۳۵۸، ” کمیته‌های امور صنفی” در شهرهای مختلف تشکیل شد و مسئولیت ساماندهی اموراصناف و اتحادیه‌های صنفی به وجود آمد به طوری که نیاز به تأسیس تشکیلات صنفی به عنوان یک مرجع قانونی مستقل و معتبر الزامی می‌نمود، بنابراین نخستین قانون نظام صنفی جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر ۱۰ فصل، ۸۵ ماده و بیش از ۴۰ تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید. تحلیل اقتصادی

این قانون پس از تصویب دست خوش تغییرات و اصلاحات فراوانی شد و بعدها پنج نوبت بازنگری در مدت یک دهه، بر روی آن انجام شد. این اصلاحات متعدد، نوعی سردرگمی و عدم انسجام را در میان اصناف موجب شد، حتی در یکی از این بازنگری‌های قانون، این شورا منحل شد و جای خود را به دو {مجمع امور صنفی تولیدی خدمات فنی} و {مجمع امور صنفی صنوف توزیعی خدماتی} داد. این تشتت‌ها، پس از یک دورهٔ طولانی، سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت و مدیران اجرایی نظام را بر آن داشت تا از بررسی‌های بسیار نواقص قانون اصناف، یک طرح و یک لایحه قانون نظام صنفی جدید را در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ به تصویب مجلس برسانند. اصلاحاتی بر روی این قانون تا سال ۱۳۹۲ انجام شد.

سعید ممبینی در سال ۱۳۹۷ به مدت چهار سال به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران انتخاب شد.