دکتر علی اکبر عرب مازار در گفت و گو با “صبح اقتصاد“: تا شفافیت نباشد، وضع مالیات بر خانه های خالی نتیجه ای نخواهد داد یکی از مسائلی که اخیرا برای کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت خرید خانه واجاره بها مطرح می شود، وضع مالیات بر خانه های بدون سکنه است. “صبح اقتصاد” در […]
دکتر علی اکبر عرب مازار در گفت و گو با “صبح اقتصاد“: تا شفافیت نباشد، وضع مالیات بر خانه های خالی نتیجه ای نخواهد داد
یکی از مسائلی که اخیرا برای کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت خرید خانه واجاره بها مطرح می شود، وضع مالیات بر خانه های بدون سکنه است. “صبح اقتصاد” در این زمینه با دکتر علی اکبرعرب مازار، از اقتصاددانان و مسئولین سابق سازمان امور مالیاتی رفته است تا نظر اورا در این خصوص جویا شود.
بفرمایید که علت وجود قانون اخذ مالیات از خانه های خالی چیست و چرا اجرایی نمی شود؟
مالیات بر خانه های خالی از سکنه حدود دو سال است که تصویب شده و به دولت هم ابلاغ شده و سازمان امور مالیاتی نتوانسته آن را اجرا کند و به عبارتی دولت اجرای آن را به تعویق انداخته است. اخیرا هم لایحه ای برای اضافه ارزش سرمایه بخش مسکن به مجلس برده شده و توضیحشان این است که نوساناتی که در بخش بازار مسکن رخ داده باعث انتفاع عده ای شده و از محل این انتفاع باید مالیات بپردازند. این لایحه هم مدتی است که در مجلس مطرح شده و چندین بار هم بحث شده که چرا به صحن علنی نمیرود.
در بخش مسکن دولت به دنبال وصول مالیات است. این مالیاتها در سالهای قبل هم وجود داشتند مانند مالیات بر اراضی بایر و مالیات بر خانه های خالی. دولت در آن دوره ها به دلایل مختلفی این کار را متوقف کرده است. یکی از دلایل این است که در ایران قیمت مسکن به تعادل نرسیده و بخش اعظم درآمد خانوار و هزینه های مردم صرف مسکن و اجاره مسکن میشود. قیمت مسکن در حال افزایش است و اگر مالیات دیگری هم برایش وضع کنند باعث افزایش بیشتر قیمت مسکن هم خواهد شد و فشار بسیار زیادی به طبقات کم درآمد خواهد آورد. علت اینکه در حال حاضر هم نتوانستند اجرایش کنند به همان علتی است که در گذشته این قانون تصویب و اجرا شده و در مرحله اجرا با شکست مواجه شده و ناچارا دولت آن را حذف کرده است. عمده ایراد این است که برای اخذ چنین مالیاتی نیاز به اطلاعات جامعی از مسکن داریم. صرف این که قانونی تصویب شود قابلیت اجرا پیدا نمی کند و بایست برایش قابلیت اجرا یافت در غیر این صورت باعث افزایش قیمت و تشنج بازار و تبعیض در اجرا و فساد اداری خواهد شد. برای هر قانون مالیاتی باید مدیریت اجرایی لحاظ شود.
در کشور ما در بخش مسکن اطلاعات کافی وجود ندارد. مالیات بر خانه های خالی نوعی جریمه است. درآمد، مصرف و ثروت، پایه های مالیاتی هستند. خانه های خالی که درآمدی برای شخص نداشته است، مصرف هم که نشده، پس دارایی است. پس باید عنوان شود که شما دارای دارایی هستید و باید مالیات پرداخت کنید.
مسکن بحث بسیار پیچیده ای دارد. اجاره مسکن تا ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستان معاف از مالیات است، پس چرا این خانه ها را اجاره نمی دهند؟ ضمن اینکه تعریف خانه خالی کجاست؟ آیا بر اساس اینکه قبض مصرفی آب و برق یک خانه پایین است می توانیم آن را خانه خالی تلقی کنیم؟
بعنوان مثال دولت میگوید قصد اخذ مالیات از خریداران سکه را دارد. این کار از کسانی که از بانک سکه خریداری کرده اند امکانپذیر است اما اگر افراد از طلافروشی خریداری کرده باشند به چه صورتی اخذ مالیات امکانپذیر است؟ حال اگر فردی سکه ها را از بانک خریداری نموده ولی نفروشد و درآمدی هم از این راه کسب نکرده باشد، چه؟ این کار اگر اجرا شود بی عدالتی و تبعیض است. البته اگر شغل فرد خرید و فروش باشد باید مالیات پرداخت کند. قانون در بخش مالیاتها باید با دقت نوشته شود و حقوق مردم لحاظ گردد.
زمین تنها دارایی در ایران است که در طول ۵۰ سال گذشته بالاترین درصد سود را داده است، زمین را نمی شود از خارج وارد کرد. اگر قرار است در این زمینه کاری انجام شود باید ریشه ای و صحیح باشد. اکثر ویلاهای خارج از تهران فاقد سند هستند پس از کجا می توان فهمید هر فرد چه میزان دارایی دارد؟
پس شما با اجرای این قانون بدون اطلاعات دقیق مخالف هستید؟
هر فعالیت اقتصادی که اتفاق بیفتد برروی زمین می افتد پس زمین جای مهمی است که ما اصلا سراغش نرفتیم. در جنگ لبنان شهر بیروت ویران و تخریب شد. به دلیل اینکه لبنان پولی نداشت خواستند کمکش کنند. اولین پروژه این بود که بانک جهانی به آنها وام داد تا طرح کاداست را اجرا کنند و مشخص شود زمینها متعلق به چه کسی است. به دلیل پیچیدگی حوزه مسکن، سیاستگذاری در آن مشکل است و به سادگی نمی توان کار کرد. مخصوصا در ایران، چون بخش مسکن از نظر اقتصادی بسیار مهم است و وقتی می خواهند اقتصاد را راه بیندازند اول در بخش مسکن سرمایه گذاری می کنند چون ۴۰۰ صنعت را پشت سر خود به حرکت در می آورد. بنابراین به دلیل مهم بودن این بخش اخذ مالیات باید به دقت صورت گیرد.
در حال حاضر ابزار اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی را نداریم و اگر اجرا شود باعث تبعیض، فساد و بی عدالتی در کشور میشود. برای اجرای چنین کاری نیاز به طرح سامانه ملی اسناد و املاک کشور است که منافع بسیاری به جز مالیات دارد. دولت باید اجرای این طرح را در اولویت بگذارد. مسکن بخش حساس در اقتصاد است و دولت هم قصد رونق اقتصاد را دارد و باید به سراغ مسکن برود. دولت از طرفی برای مسکن وام ارزان میدهد و از سوی دیگر اخذ مالیات را مطرح می کند و قیمت را بالا می برد. در کشورهای دیگر مسکن زیاد است و قیمتش بالا نمی رود. سیاست مالیاتی، سیاست بلند مدت اقتصادی است و حال که دولت بی پول شده نمیتواند با سرعت به سمت مالیات برود و باید از سیاست پولی استفاده کند و بانک مرکزی باید در کوتاه مدت اقتصاد را حرکت دهد.
نظرتان در خصوص سامانه ملی اسکان و املاک کشور چیست؟
در خصوص طرح سامانه ملی اسناد و املاک (طرح کاداست) باید گفت، در سال ۱۳۵۲ به دلیل بالا رفتن قیمت نفت درآمدها به سمت تهران روانه شد و قیمت مسکن به طور ناگهانی بالا رفت، این طرح قرار بود از آن سال پیاده شود که هنوز هم نشده. در اتفاقاتی مانند سیل و جنگ و … وقتی خانه ای از بین میرود چگونه می توان ثابت کرد این خانه مال چه کسی است؟ مسئول پیاده کردن این طرح در کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. این طرح مانند کد ملی افراد که کد شناسایی آنهاست برای املاک هم همین طور است. در صورت اجرای این طرح فساد و زمین خواری و امکان فروش یک واحد به چند نفر از بین میرود. این طرح در ایران اجرا نشد چون فساد در بخش املاک در کشور ما بسیار بالاست. با اجرای این طرح همه املاک قابل شناسایی هستند.
اقتصاد پدیده ای پیچیده است و موضوع مسکن در اقتصاد پیچیده تر از موضوعات دیگر است چون در ایران بسیاری از دارایی ها به زمین و مسکن تبدیل می شود. دولت باید ابتدا به دنبال راه اندازی سامانه ملی اسناد و املاک باشد و تمام املاک کشور باید دارای سند باشند. از تهران که خارج شوید بسیاری از املاک فاقد سند هستند. اسنادی هم داریم که تقلبی هستند. چون شفافیت وجود ندارد تبعیض، تقلب و فشار ایجاد میشود. در بخش مالیات باید این نقص عمده را رفع کنیم و قانون را با عدالت کامل اجرا کنیم. در دوره های قبل هم قانون مالیات بر خانه های خالی وضع شد و بعد از دو سال اجرا، متوقف شد، در حال حاضر هم همان نقصها وجود دارند.
در صورت اجرایی شدن و گرفتن مالیات، تاثیر آن بر بازار مسکن چگونه خواهد بود؟
قیمت مسکن تابع عوامل بسیاری است. با اجرای این طرح ممکن است قیمت اجاره ها نیز بالا برود. چون وقتی افراد در بازار انحصاری فعالیت می کنند و عرضه کم است زمانی که مالیات اخذ شود بار مالیاتی به دوش مصرف کننده منتقل میشود. برای اجاره مسکن مبلغی به عنوان پول پیش که در قرارداد بعنوان قرض الحسنه ذکر میشود و مبلغی هم بعنوان اجاره در نظر گرفته میشود. قبلا چنین چیزی نبود و فقط اجاره دریافت میشد. این مبلغ پول پیش از سیاستهای مدبرانه دولت وقت به وجود آمد. آن زمان مبلغ اجاره بالا رفت و قانون عسر و حرج گذاشته شد. یعنی اگر کسی نتوانست مبلغ اجاره را پرداخت کند مالک نمی تواند مستاجر را مجبور به تخلیه کند. بعدها این قانون برداشته شد ولی مبلغ پول پیش سر جایش ماند و با این کار وضع اجاره نشینها بسیار وخیم تر شد.
هر سیاست اقتصادی ابعاد و لایه های مختلفی را در بر می گیرد و به همین دلیل بسیار مهم است که در سیاستی که اخذ میشود دقت و توجه کافی شود و تبعات آن نیز ملاحظه گردد.
در ایران به سیاست اقتصادی به دلیل پولدار بودن دولت و بزرگ بودن بدنه دولت، توجه نشده است. دولتها در طول سالهای گذشته به دلیل در اختیار داشتن پول نفت، مانند خان زاده عمل کردند و به اقتصاد توجهی نداشتند. هر وقت دولتها بی پول می شوند تازه می فهمند اقتصاد چیز مهمی است بعد می خواهند با عجله از ابزار اقتصاد استفاده کنند. اقتصاد علمی است که باید با ابزارهایش به آن پرداخت. طرح انواع مالیاتها در دولت و مجلس نیز در روزهای اخیر از این نوع نگرش به اقتصاد نشات میگیرد.
به قول مولانا که میگوید: از قضا سرکنگبین صفرا فزود.
سوتیترهای مصاحبه:
در حال حاضر ابزار اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی را نداریم و اگر اجرا شود باعث تبعیض، فساد و بی عدالتی در کشور میشود. برای اجرای چنین کاری نیاز به طرح سامانه ملی اسناد و املاک کشور است که منافع بسیاری به جز مالیات دارد. دولت باید اجرای این طرح را در اولویت بگذارد. مسکن بخش حساس در اقتصاد است و دولت هم قصد رونق اقتصاد را دارد و باید به سراغ مسکن برود. دولت از طرفی برای مسکن وام ارزان میدهد و از سوی دیگر اخذ مالیات را مطرح می کند و قیمت را بالا می برد
اقتصاد پدیده ای پیچیده است و موضوع مسکن در اقتصاد پیچیده تر از موضوعات دیگر است چون در ایران بسیاری از دارایی ها به زمین و مسکن تبدیل می شود. دولت باید ابتدا به دنبال راه اندازی سامانه ملی اسناد و املاک باشد و تمام املاک کشور باید دارای سند باشند. از تهران که خارج شوید بسیاری از املاک فاقد سند هستند. اسنادی هم داریم که تقلبی هستند. چون شفافیت وجود ندارد تبعیض، تقلب و فشار ایجاد میشود. در بخش مالیات باید این نقص عمده را رفع کنیم و قانون را با عدالت کامل اجرا کنیم
در خصوص طرح سامانه ملی اسناد و املاک (طرح کاداست) باید گفت، در سال ۱۳۵۲ به دلیل بالا رفتن قیمت نفت درآمدها به سمت تهران روانه شد و قیمت مسکن به طور ناگهانی بالا رفت، این طرح قرار بود از آن سال پیاده شود که هنوز هم نشده. در اتفاقاتی مانند سیل و جنگ و … وقتی خانه ای از بین میرود چگونه می توان ثابت کرد این خانه مال چه کسی است؟ مسئول پیاده کردن این طرح سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. در صورت اجرای این طرح فساد و زمین خواری و امکان فروش یک واحد به چند نفر از بین میرود.
سارا شکری
