عضو اندیشکده حکمرانی شریف باتشریح جزئیات سیاستگذاری تولید و معامله رمزارزها که در قالب طرحی به کمیسیون اقتصاد دولت ارایه شده،گفت:امکان استقرار مزارع استخراج رمزارز درمناطق آزاد دیده شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دونرخی بودن ارز را موجب ایجاد رانت و فساد دانست و گفت که این کمیسیون منتظر دریافت استعلامات از بانک مرکزی و گمرک درباره تخصیص ارز دولتی است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با تشریح ۲ راهکار تقویت قدرت خرید وام خانه اولی ها، گفت:با تزریق منابع یارانه‌ای وام می تواند به طور میانگین سالانه ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که تا حد قابل توجهی قدرت خرید تسهیلات صندوق یکم را جبران خواهد کرد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۹۷ درصد از نیاز دارویی کشور با تولیدات ایرانی تامین می‌شود.

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، عباس مسیبی جایگزین یدالله آقایی در روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران شد.

اصلاح ساختار بودجه در حالی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و طرحی را در این رابطه در حال بررسی دارند که به اعتقاد برخی کارشناسان، موضوع جدیدی در این طرح دیده نمی‌شود و از برخی الزامات اصلاحی خالی است. اصلاح ساختاری دولت و منطقی‌سازی اندازه آن، حذف موازی‌کاری‌ها، تعیین تکلیف صندوق‌های بازنشستگی و تمرکز زدایی از بودجه از جمله جاخالی‌های طرح اصلاحی به شمار می‌رود.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: برای واگذاری سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و شرکت پالایش نفت لاوان مشتری پیدا نکردیم.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره آزادسازی سهام عدالت اعلام کرد که برای این کار باید کل پرتفوی سهام عدالت تعیین تکلیف شود، در نتیجه این درست نیست که بگوییم فقط برای دو دهک اول آزادسازی انجام می‌شود، چرا که اگر بلد باشیم آزادسازی را انجام دهیم، برای همه مشمولان سهام عدالت آزادسازی را انجام خواهیم داد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که ممنوعیت خروج کالاهای اساسی همراه مسافر حتی در حد نیازهای شخصی، مربوط به یکسال قبل بوده و این مسئله طی این مدت بارها مورد تاکید قرار گرفته است.

مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، 14700 میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‎های سنگین و مشکوک بانکی بوده است.