انتشار اوراق مالی طی سال‌های اخیر به محلی امن برای تامین منابع در بودجه دولت تبدیل شده و در حالی برای سال آینده به طور خاص روی آن حساب باز شده است که دیوان محاسبات این محل درآمدی را زیر ذربین برده و مورد انتقاد قرار داد است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک با بیان اینکه وسعت مناطق آزاد زیاد است و امکان محصور شدن آن و نظارت سخت است، گفت: مسئولیت قاچاق و نظارت بر مناطقی را که در آن استقرار داریم را می‌پذیریم.

ایجاد فضای رقابتی بین صرافی‌ها در معاملات ارزی به خصوص خرید ارز صادراتی و فروش آن به واردکنندگان، از اهداف«نیما» بوده و اکنون، فضایی فراهم شده تا تجار بتوانند درباره عملکرد صرافان نظر دهند.

عضو شورای ملی زعفران با اشاره به پایان خرید حمایتی طلای سرخ از کشاورزان گفت:دولت ۵۰ درصد مطالبات کشاورزان را پرداخت کرده است.

وزیر دفاع گفت: "عرصه ی اقتصادی" میدان واقعی مبارزه است و انقلابی ترین و جهادی ترین کار تقویت حوزه اقتصاد ملی است و وظیفه و تکلیف همگان توجه و تاکید ویژه بر (اقتصاد مقاومتی) وبهره گیری از تمامی ظرفیت های ملی و بومی کشور و نگاه به درون و توانمند سازی اقتصاد است.

گردش مالی سالانه موسسات آموزشی و کنکوری 40 هزار میلیارد تومان و هزینه تبلیغات ماهانه آنها در صدا و سیما بیش از 500 میلیارد تومان است. رفع معافیت مالیاتی این موسسات 6 هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور به همراه دارد و می‌تواند در تحقق عدالت آموزشی و مالیاتی، شفافیت و جبران کسری بودجه کمک‌کار دولت باشد.

یک مقام مسوول در شورای عالی مناطق آزاد با ارائه توضیحاتی در رابطه با جزئیات و نحوه واردات پوشاک در این مناطق تاکید کرد که این واردات براساس مصوبه "کمیته تعیین فهرست و سهمیه کالای همراه مسافر" در سال گذشته انجام می‌شود که با انجام ثبت سفارش و به طور محدود است.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی درباره الزام تولیدکنندگان به اخذ شناسه برای کالاهای خود، موثر بودن این طرح برای جمع شدن کالای قاچاق از بازار را منوط به اجرای درست آن دانست.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: علیرغم تمامی مشکلات، در لایحه بودجه سال ۹۹ اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد، در صورت امکان و معرفی منابع جدید، دولت از افزایش اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان استقبال می‌کند.

طی ۱۱ سال اخیر در هفت مرحله برخی از فعالان اقتصادی برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول شده‌اند که باید ۹ درصد از ارزش حاصل از فروش کالا و خدمات را بپردازند. البته این قانون از ابتدا به صورت آزمایشی اجرا و مقرر شد تا ابلاغ قانون نهایی، قانون فعلی ادامه داشته باشد که در بودجه سال آینده هم اجرا می‌شود و مشمولان مکلف به پرداخت هستند.