در حضور «سید ابراهیم رئیسی» و «قاسم ژومارت توکایف» ۹ سند همکاری و یادداشت تفاهم میان ایران و قزاقستان به امضا رسید.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تسهیل و تسریع در صدور ضمانت‌نامه و روادید برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند موانع تجاری بین دو کشور ایران و قزاقستان را برطرف کند.

یک استاد ژئوپلیتیک دانشگاه با تشریح نتایج طولانی شدن جنگ روسیه و اوکراین و تبعات آن برای جامعه جهانی تاکید کرد: در صورتی که اوضاع به حالت عادی برنگردد شاهد تغییرات جدید ژئوپلیتیکی به ویژه در قاره آسیا خواهیم بود.

سفیر ایران در عراق با «عادل عبد المهدی » دیدار کرد.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات ‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲  با  اصلاحات و الحاقات بعدی از مواد 498 تا 729 شامل ۲۹ فصل است.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی به منظور انجام بخش دیگری از سفر دولت مردمی به مناطق جنوب شرق استان تهران، به شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک رفت. از جمله مهمترین برنامه های این سفر بازدید از پروژه راه‌آهن شهری ورامین، بازدید از مجتمع مسکونی سبحان در شهر قرچک، زیارت حرم مطهر امامزاده جعفر بن موسی‌الکاظم(ع)، بازدید از پروژه نیمه‌تمام بیمارستان ۹۶ تختخوابی پیشوا، حضور در جمع مردم و شرکت در جلسه شورای اداری ورامین بود.

وزیر خارجه آمریکا در دوران دونالد ترامپ در گفت‌وگویی مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نقض کرده است!

رئیس دولت سیزدهم در بیست‌وپنجمین سفر استانی خود عازم اصفهان شد. دیدار با نخبگان استان، دیدار با اقشار مختلف مردم، ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا، بازدید از برخی پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و خدماتی، شرکت در جلسه شورای اداری و برگزاری نشست خبری از مهم‌ترین برنامه‌های سفر یک‌روزه سید ابراهیم رئیسی به اصفهان بود. رئیس قوه مجریه در این سفر با بیان اینکه دولت برای احیای زاینده‌رود برنامه دارد، وعده داد معضل کم‌آبی اصفهان حل شود و عنوان کرد که از مشکلات معیشتی مردم آگاه است و از آن رنج می‌کشد.

یک کارشناس مسایل بین‌الملل گفت:‌ سفر مهمترین مدیرکل نظارتی و پادمانی انرژی اتمی در سطح سازمان‌های بین‌المللی به اسراییل که سلاح اتمی دارد و حاضر به همکاری با آژانس نیست و صحبت درباره فعالیت‌های هسته‌ای یک عضو آژانس با مقامات این رژیم بی‌طرفی آژانس و مدیرکل را زیر سوال می‌برد.

یک وکیل دادگستری با اشاره به ماجرای سرقت از صندوق‌های یکی از شعب بانک ملی گفت: تنها راهی که می‌شود حقوق مال‌باختگان را تضمین کرد این است که اسناد و مدارک لازم را داشته باشند و سارقین نیز به جرم خود اعتراف کنند.