بررسی‌ها نشان می‌دهد که اخیرا حوزه فنآوری بانک مرکزی گزارش‌هایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنش‌ها به رییس کل بانک مرکزی ارائه داده است.

بانک مرکزی اعلام کرد: ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی و اسکناس ۱۰ هزار تومانی جدید با طراحی و خصوصیت های امنیتی نوین به زودی توزیع خواهد شد.

محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه بانک‌ها هیچ نوع توافقی برای افزایش نرخ سود بانکی نداشته‌اند، گفت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها باید نرخ ۱۶ درصد را برای سود سپرده یکساله اعمال کنند.

میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به سال گذشته معادل ۳۶.۷ و ۳۵.۵ درصد افزایش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ریسک بازار ارز بسیار بالاست و از مردم خواستم که به بازار وارد نشوند. الان پس از سه هفته شاهد کاهش چشمگیر نرخ در بازار هستیم. نرخ ارز متأثر از ریسک‌های غیراقتصادی به میزان زیادی از سطح تعادلی خود خارج شده بود و برای من مشخص بود که با چشم‌انداز رفع موانع، اثر متغیرهای غیراقتصادی بر قیمت ارز، تقلیل یافته و نرخ مبتنی بر عوامل پایه‌ای اقتصاد خواهد شد.

نرخ کارمزدهای بانکی افزایش یافت. بخشنامه‌ای که اخیرا بانک‌مرکزی آن را ابلاغ کرده و قرار است از اول آذرماه اجرایی شود.

مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی گفت: تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های ایرانی انجام نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد، به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.

بیست‌وسومین مرحله فروش اوراق بدهی در روز دوشنبه با فروش یک هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان اوراق بدهی برگزار شد. این در حالی است که در حدود ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق عرضه شده‌بود. در این مرحله بر خلاف دو مرحله گذشته، بانک‌ها در خرید اوراق بدهی مشارکت کردند.

در تداوم برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم و به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.

قرار است در کنار بازار نیما و بازار آزاد اسکناس، بازار سومی برای معاملات ارزی ایجاد شود. شنیده‌ها حاکی از آن است که در بازار جدید، نحوه تخصیص ارز صادرکنندگان (به‌جز شرکت‌های فولادی و پتروشیمی)، به جای سامانه نیما به وزارت صمت سپرده خواهد شد.