در حالی که قرار است این هفته لایحه بودجه سال آینده در صحن مجلس بررسی شود، شاهد جدال دولت و مجلس بر سر آن هستیم.

در خبرهای مربوط به بودجه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی برای اداره کشور در سال ۱۴۰۰ اینگونه شنیده میشود که دولت قصد داشته نرخ ارز در کشور را به میزانی تقلیل دهد که با چنین اقدامی بتواند نرخ دلار آمریکا را تا رقم ۱۱ هزار تومان کاهش دهد!!؟

وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به «باج‌گیری هسته‌ای»، گفت تهدید به اخراج بازرسان آژانس ورای نقض برجام است و ایران نباید اجازه غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد.

با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو به کشور در سال آینده همچنان ممنوع است،با این حال خودروهای حاضر در گمرکات مناطق آزاد به طور مشروط می‌توانند وارد سرزمین اصلی شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قوانین مجلس، به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی باشیم.

در حالی که جمعی از نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون اقتصادی، کلیات شکایت از رییس کل را بدون حضور نمایندگان بانک مرکزی و با طرح دلایل کلی و مبهم به تصویب رساندند، متن شکایت به مواردی اشاره می‌کند که اصولا خارج از مسئولیت بانک مرکزی بوده و یا مرتبط با دوره پیش از ریاست کلی عبدالناصر همتی است.

اگر کمیسیون تلفیق مجلس صرفا با اتکا به قول شفاهی مقامات دولتی درباره همراهی با پیشنهادات مجلس درباره اصلاحات اساسی لایحه بودجه 1400، کلیات این لایحه را تصویب کند، عملا فرصت اصلاح اساسی این لایحه از بین می رود و ضربه سنگینی به اعتبار مجلس یازدهم در جامعه وارد خواهد شد.

دولت ابتدا با دور زدن بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99، اقدام دلخواه خود در راستای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را انجام داد و حالا با ارسال لایحه‌ای دوفوریتی که عطف بماسبق هم می‌شود، به دنبال تبدیل این تخلف خود به قانون است.

علی نیک زاد ، گفت: هرچند ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته برای تامین کالاهای اساسی پرداخت شد اما به نام مردم و به کام دیگران تمام شد.

استفاده گسترده دولت از منابع غیر واقعی و موهوم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ باعث شده است تا کسری بودجه به بالاترین رقم خود برسد و عدم اصلاح این لایحه می‌تواند تبعات خطرناکی مانند افزایش چشمگیر نقدینگی و نهایتا تورمی بالاتر از ۶۰ درصد داشته باشد.