وزیر جدید مسکن می‌گوید که می‌خواهد تیغ تیز اجاره بر گلوی اقشار آسیب‌پذیر را بردارد.

در حالی که دو سال پیاپی از تعیین سقف برای اجاره بها از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا می گذرد، اما هم اظهارات کارشناسان اقتصاد مسکن و هم نتایج مرکز آمار ایران از شکست این سیاست حکایت دارد.به گزارش خبرنگار مهر، ۶ ماه بعد از زمان آغاز شیوع کرونا در کشور، در تیر ماه ۱۳۹۹ ستاد ملی مقابله با کرونا برای بهبود وضعیت مستأجران مصوباتی داشت که یکی از مهمترین آنها، تعیین سقف اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی بود.بر اساس این مصوبه، سقف مجاز افزایش اجاره بها برای تهران ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد بود که میانگین این سقف مجاز برای کل کشور، ۲۰ درصد بود.

محمد اسلامی از تمدید مهلت ثبت نام در سامانه جامع املاک و اسکان کشور تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ خبر داد.

کارشناسان اقتصاد مسکن اعتقاد دارند اگرچه در ماه‌های پایانی سال گذشته و نیمه نخست امسال خریداران واقعی و مصرف‌کننده، قدرت خرید مسکن نداشتند و تنها سوداگران وارد آن می‌شدند، اما در نیمه دوم امسال، حتی سوداگران نیز از بازار مسکن خارج و رکود سنگینی بر آن حاکم می‌شود.

اعطای تسهیلات ودیعه مسکن اگرچه سرعت بیشتری گرفته، اما متقاضیان همچنان با برخی مشکلات در دریافت این وام روبه رو هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی از جزئیات جدید احتمالی وام ودیعه مستأجران و تغییر برنامه ریزی این تسهیلات با هدف کمک بیشتر به قشر مستأجر رونمایی کرد.

رییس دفتر رییس‌جمهوری گفت: دولت برای کمک به مستاجران ۲۰هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌های کشور قرار داده است تا به متقاضیان، تسهیلات ودیعه مسکن با سود ۱۳درصد پرداخت کند.

پس از مدت‌ها رئیس‌جمهور از برنامه حمایتی مستأجران رونمایی کرد، برنامه‌ای که کپی طرح شکست‌خورده دولت دهم است که در آن برای افزایش نرخ اجاره‌بها سقف تعیین شد.

به تازگی با اوج گرفتن بحث مالیات ستانی از خانه‌های خالی، برخی مالکان این واحدها در قبال تنظیم قراردادهای اجاره صوری به مشاوران املاک پیشنهاد ارقام عجیب و غریب ارائه می‌دهند.

وزیر راه و شهرسازی گفت:با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیلی ۲ ماهه بنگاه‌های مشاور املاک به قراردادهای اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ اجاره مسکن اضافه می‌شود.