سال ۱۴۰۰ برای صنعت خودرو سالی پر دردسر و پر از اتفاق بود که از مهمترین آن‌ها می‌توان به دردسرهای افزایش قیمت، ناکامی در افزایش تیراژ تولید علیرغم وعده‌ها، تغییرات مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا، پربحث شدن پایین بودن کیفیت محصولات و نظایر آن اشاره کرد.

فرمانده کل انتظامی کشور با اولتیماتوم به خودروسازان اعلام کرد که اگر خودروسازان خودرویی را تولید کنند که استانداردهای لازم را نداشته باشد، حتما مانع از فروش آن خواهیم شد.

رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه کف استانداردها برای خودروسازان تدوین شده اما از اجرای همین حداقل‌ها هم با بهانه‌های مختلف سر باز می‌زنند، ضمن اشاره به مهلت یک‌ماهه برای اصلاح ساختار که یک هفته به پایان آن باقی مانده است، تاکید کرد که خودروسازان بایستی به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند و کیفیت تولید را بالا ببرند

شرایط کنونی دو خودروساز فرانسوی به‌خصوص رنو، فرصت مناسبی را برای صنعت خودرو کشورمان فراهم آورده است، به‌طوری‌که دو اصلاح سیاستی در این حوزه می‌تواند به بهره‌برداری از این فرصت هم به نفع خودروسازان و هم به نفع مصرف‌کنندگان منجر شود.

اوضاع تولید خودروهای تجاری در کشور طی دو سال و نیم گذشته چندان مناسب نبوده و تجاری‌سازان با از دست دادن بیشتر شرکای خارجی خود، تیراژی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی‌ دارند.

با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال ۹۹، به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو را بیش از هر زمان دیگری با جدیت دنبال می‌کند و راهکار اصلی کمک به خودروسازان نیز مانند گذشته است: اعطای تسهیلات و وام به ایران خودرو و سایپا.

وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو برای داشتن یک خودروسازی موفق را ضروری دانست و گفت: با ایجاد بازار رقابتی، خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب به دست مردم خواهد رسید.

بعد از نزدیک به دو سال و نیم تحریم صنعت خودرو، با توجه به رخدادهای اخیر این امیدواری ایجاد شده که نه تنها در آینده نزدیک از فشار تحریم‌ها کاسته خواهد شد بلکه شرایط خروج اقتصاد کشور از انزوا مهیا می‌شود. این اتفاق سبب شکل‌گیری دو تفکر در تداوم مسیر خودروسازی کشور شده است.

تجربه نشان داده است که سلیقه خریداران خودرو در گذر زمان دائما در حال تغییر است، چرا که اگر به نوع خودروهای در حال تردد در سطح شهر ...

در پی دستور وزارت صمت به خودروسازان مبنی بر داخلی‌سازی قطعات به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار تا پایان سال جاری، دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد تا زمانیکه خودروسازان زیان‌ده بوده و توانایی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را نداشته باشند؛ نه توانایی تحقق این موضوع وجود دارد و نه قطعه‌سازان تمایل دارند؛ اما چنانچه مشکلات قیمت‌گذاری خودرو حل شود، می‌توان به اجرایی شدن این دستور امیدوار بود.