معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت:‌ واقعا در حالی که سال 99 در سخت‌ترین شرایط بودجه‌ای بودیم نه تنها استقراض از بانک مرکزی نکردیم، بسیار به سیاست‌های پولی کمک کردیم.

هر کشوری گرفتاری‌های اقتصادی ما را داشت و برای ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری و بفرموده مقام معظم رهبری « جهش تولید» به راههایی برای آوردن سرمایه می‌اندیشید و مسیر جذب پول خارجی که خود به نوعی به منزله تولید محسوب میشود را هموار میکرد اما دولت روحانی هرگز به این راهها نیاندیشید و در مسیر برجام با غرب و یا در مسیر فروش نفت خام سیاستگزاری کرد که هر دو بسمت بن‌بست کشیده شد.

رییس جمهوری با بیان اینکه امروز یک صدای واحد از کشورهای متعهد به برجام شنیده می‌شود، گفت: همه اطراف توافق برجام به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل برجام وجود نخواهد داشت.

دویست و پانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار و در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس دوره ای گروه ۲۴ گزارشی از جلسه این گروه که روز دوشنبه با حضور وزیران اقتصاد و دارایی و روسای بانک مرکزی ۲۸ کشور جهان و روسای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تشکیل شد، ارائه کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بدون اینکه به بخش خصوصی و بخش اقتصادی کشور فشار اضافه وارد شود تا ۲۰ اسفند ۱۰۰درصد درآمد مالیاتی مصوب که ۱۸۰هزار میلیارد تومان بوده محقق شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ستاد اقتصادی دولت باید پاسخگوی وضعیت فعلی اقتصادی کشور باشند, گفت: از نظر مجلس, تغییر قیمت ها و نبود مدیریت بازار, قابل پذیرش نیست.

عضو هیئت مدیره مجمع ملی کشاورزان خبره با بیان اینکه مقصر ۸۰ درصد گرانی میوه دولت است، گفت: قیمت تمامی ادوات کشاورزی چندین برابر شده و کشاورز هم مجبور می شود به دلال متوسل شود.

این روزها که سال ۱۳۹۹ در شرف اتمام است و نوروز ۱۴۰۰ تا دو هفته دیگر رخ مینماید، مردم عادی دغدغه‌ای جز هزینههای زندگی ندارند و مردم غیر عادی [ سیاسیون، مرفهین بی‌درد، آقازاده‌ها ] دغدغه انتخابات ۱۴۰۰ و تصمیمگیری برای اینکه در ایران بمانند یا زندگی را دلار کرده بقول قدیمی‌ها « فلنگ » را بسته و خود را در معرض سین جیمهای بعد از انتخابات قرار ندهند، را با خود میکشانند.

با توجه به خلا قانونی تامین تسهیلات ساخت مسکن، مجلس شورای اسلامی می تواند با تصویب تبصره 18 لایحه بودجه 1400 مقدمات بهبود بازار مسکن را فراهم نماید.

دولت هیچ استدلال منطقی در مخالفت با تصویب پیشنهاد مطرح شده توسط نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای محدودسازی افزایش حقوق نجومی بگیران ندارد و تصویب این پیشنهاد، گام مهمی در راستای کاهش تبعیض بین کارمندان دولت و کاهش فاصله طبقاتی محسوب می شود.