واریز مرحله دوم سود سهام عدالت از شب گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. کدام شرکت‌ها سهم خود را پرداخت نکرده‌اند و چه تعداد از دریافت سود محروم هستند؟

بخش دوم سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ در حالی با تاخیر مواجه شده است که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه برخی شرکت ها و مشکل در واریز سود برای چند شرکت را دلیل این تاخیر عنوان کرده است.

واریز بخش دوم سود سهام عدالت درحالی در مرحله وعده و وعید مسئولان باقی مانده است که دوباره صحبت از انتشار اسامی شرکت هایی که سود سهام عدالت را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نکرده اند به میان آمده و به نظر می رسد این شرکت ها تا پایان هفته جاری برای واریز سود فرصت دارند.

مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی توضیحاتی را درمورد مبلغ کارت اعتباری سهام عدالت ارائه کرد.

در حالی که حدود سه ماه از واریز بخش اول سود سهام عدالت سال 98 گذشته است، همچنان خبری از واریز بخش دوم این سود نیست.

حدود ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت، سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت هستند که ارزش دارایی این شرکت ها یا همان سرمایه مشمولان در این شرکت ها در ۳۱ استان کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد است و مشمولان باید با حضور در مجامع الکترونیکی این شرکت ها، در تعیین اعضای هیات مدیره هر شرکت و در نهایت نحوه هدایت این سرمایه ها، نقش خود را ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی در مورد تکلیف سهام عدالت متوفیان در مجامع الکترونیکی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت توضیح داد: وراث متوفیان سهام عدالت برای تعیین تکلیف این سهام باید به مراجع قضایی مراجعه کرده و گواهی حصر وراثت را اخذ کنند. در این شرایط می توانند در مجامع شرکت کنند در غیر این صورت امکان حضور در مجامع را نخواهند داشت.

دریافت کارت اعتباری سهام عدالت از ۲۵ بهمن سال گذشته برای مشمولان این سهام امکان پذیر شده است و تا کنون فقط دو بانک برای اعطای این کارت اعلام آمادگی کرده اند و متقاضیان می توانند به صورت غیرحضوری کارت خود را دریافت کنند.

مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: به احتمال زیاد امشب یا فردا بخشی از سود سهام عدالت ...

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با بیان اینکه دولت می‌خواهد مدیران دولتی را در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت منصوب کند، گفت: تعیین تاریخ 20 اسفند برای مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برخلاف قانون و برخلاف تمایل این شرکت‌ها بوده است.