مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: طی سه مرحله به متقاضیان نهضت ملی مسکن پیامک واریز آورده ارسال می‌کنیم و اگر پس از مرحله‌ی سوم وجهی پرداخت نکنند افرادی از لیست ذخیره را جایگزین آنها می‌کنیم، البته بنا به دستور وزیر فعلا پروژه‌ها با استفاده از وام بانکی پیش می‌رود تا اعتماد متقاضیان جلب شود

در نشست شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد برای مدیریت بخش مسکن، تصویب طرح دو فوریتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و دولت نیز سقف افزایش سالیانه اجاره‌بها را که قبلا به تصویب رسانده، در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها 20 درصد اجرایی کند

امروز با حضور ویدئو کنفرانسی رییس‌جمهور، عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید آغاز شد و در جریان این برنامه رئیس جمهور نسبت به روند اجرای پروژه طی ۹ ماه گذشته انتقاد کرد و گفت: نیمی از هزینه‌های مردم به مسکن اختصاص می‌یابد که باید این مشکل برطرف شود.

رئیس جمهور با تاکید بر تحقق عدالت در حوزه ورزش، از اهتمام دولت به رفع مشکلات شغلی، معیشتی و بیمه‌ای قهرمانان ورزش کشور خبر داد.

معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد از در دستور کار بودن تهاتر نفت با ساخت مسکن در وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

در شرایطی که حدود نیمی از روستاهای کشور طی چهار دهه گذشته مقاوم‌سازی شده است، بنا به دستور رییس‌جمهور، سود تسهیلات ساخت مسکن روستایی از ۱۸ به ۵ درصد کاهش یافت.

با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید در ۱۷ دی ماه لیست نهایی خانه‌های خالی را معرفی می‌کرد، جدیدترین اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که اطلاعات حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی خالی در اختیار این سازمان قرار گرفته است اما باز هم این اطلاعات برای اخذ مالیات کافی نیستند و نقص دارند.

به دلیل رشد سنگین قیمت‌ها و پر شدن ظرفیت بازار مسکن در شمال شهر تهران تورم بازار مسکن در این مناطق طی ۹ ماه گذشته نزدیک به صفر بوده است

وزیر راه و شهرسازی گفت: هنوز به طور دقیق مبلغ آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مشخص نشده اما فکر می‌کنم متقاضیان شهر تهران اگر ۱۵۰ میلیون تومان بیاورند می‌توانند در این طرح صاحب خانه شوند

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک‌هاست، گفت: نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.