یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه جبران کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی نسبتی با اصلاح ساختار بودجه مورد تاکید رهبری ندارد گفت:تعریف پایه‌های جدید مالیاتی برای گرفتن مالیات از فعالیت های سوداگرانه راهکار صحیح جبران کسری بودجه است.

کارشناس مسائل اقتصادی هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی، تعریف جدید پایه‌‌های مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی را پایدارترین روش برای جبران کسری بودجه دانست تا بدین ترتیب کمتر به سراغ صندوق توسعه ملی برویم.

در حالی دولت بر حذف چهار صفر از پول ملی اصرار دارد که کارشناسان حوزه بودجه‌نویسی معتقدند این تغییر موجب بهم ریختگی سری زمانی بودجه و پیچیدگی‌هایی در این رابطه می‌شود؛ آن هم در شرایطی که تاثیر مثبتی در کاهش هزینه یا مصارف بودجه‌ای نداشته و محدود به آثار روانی خواهد بود.

یک اقتصاددان گفت:اگر کسری بودجه از روشهای صحیح تامین نشود، تورم بسیار بالایی در سالهای ۹۸ و ۹۹ خواهیم داشت. پیش‌بینی ما حداقل بین ۵۰ تا ۷۰ درصد سالانه است.

برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ناشی از کاهش درآمدهای دولت، تسهیلات ۲۹هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی اخذ خواهد شد.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی آخرین اقدامات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را تشریح کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تصمیم جدید رئیس مجلس درباره لغو یک مصوبه دولت درباره افزایش حقوق‌ها خبر داد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های بومی گفت: بودجه مورد نظر هنوز تامین نشده و به همین دلیل حمایت مرحله دوم صورت نگرفته است.

کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های دولت طی سال جاری در حالی اتفاق افتاد که ظاهرا حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع پیش بینی شده و ما به التفاوت آن از محل منابع جدید تامین خواهد شد. 

اصلاح ساختار بودجه در حالی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و طرحی را در این رابطه در حال بررسی دارند که به اعتقاد برخی کارشناسان، موضوع جدیدی در این طرح دیده نمی‌شود و از برخی الزامات اصلاحی خالی است. اصلاح ساختاری دولت و منطقی‌سازی اندازه آن، حذف موازی‌کاری‌ها، تعیین تکلیف صندوق‌های بازنشستگی و تمرکز زدایی از بودجه از جمله جاخالی‌های طرح اصلاحی به شمار می‌رود.