در شرایطی که زیان انباشته خودروسازان به واسطه سرکوب قیمت از مرز ۴۰هزار میلیارد تومان گذشته، خبر می‌رسد طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودرو مورد موافقت اولیه دولت قرار گرفته است. این طرح البته از ابتدای سال آینده کلید خواهد خورد و می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای آزادی کامل بازار خودرو از بند نرخ‌گذاری دستوری.

معاون عملیات بورس کالا با بیان اینکه رویه کارشناسی وزارت صمت برای تعیین قیمت پایه مشخص نیست، گفت:علاوه بر اینکه این مساله به قوام بورس آسیب می زند؛اعلام نرخ از سوی این وزارتخانه قانونی نیست.

مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی گفت: طبق قانون ثبت سفارش یعنی مجوز ورود کالا به کشور، هر کالایی که ثبت سفارش داشته باشد، وزارتخانه مجوز دهنده، ضرورت و نیاز ورود آن را تشخیص داده است و متعاقباً امکان خرید و انتقال ارز را هم دارد. بر این اساس بانک مرکزی نقشی در انتخاب کالاها نداشته و صرفاً کد ثبت معاملات ارزی یا همان تخصیص را به ثبت سفارش‌های مورد تایید وزارت صمت ارائه می‌کند.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، صیفی‌جات، میوه، حبوبات و برنج و همچنین آهن آلات در آبان ماه امسال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین ۲ تا ۴.۵ برابر شده است.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان دهنده افزایش ۷۱.۲ درصدی ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری است.

مدیرعامل و مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا در نشست مشترک با اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ...

رئیس اتحادیه لاستیک، روغن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران، ضمن تاکید بر اینکه تاکنون نرخ مصوب و تایید شده‌ای از سوی وزارت صنعت ...

معاون دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) وعده داده که قیمت پوشک بچه به صورت تدریجی ...

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده برای ترخیص فوری کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه تولید در گمرک، عرضه کالا در سطح بازار افزایش خواهد یافت

بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج از چندین ماه پیش در گمرک و بنادر دپو شده و مجوز ترخیص ندارد؛ آن هم در شرایطی که بنابر اعلام مسئولان و صاحبان شان، این برنج ها در حال فاسد شدن هستند و با عدم پرداخت ارز به فروشنده، اعتبار بین المللی تجار زیر سوال رفته، در این بین سکوت دستگاه های مربوطه قابل تامل است.