ایام هفته سوم و چهارم مرداد ۹۷ فرا میرسد و خاطرات ۲۸ مرداد و کودتای ننگین انگلیسی آمریکایی علیه دکتر محمد مصدق در رسانه ها طنین نکبت آمیز نظام شاهنشاهی را در یادها زنده می کند. فضل اله زاهدی که به سپهبد زاهدی و ناجی نظام شاه در ۲۸ مرداد مشهور است بعد از کودتا […]
ایام هفته سوم و چهارم مرداد ۹۷ فرا میرسد و خاطرات ۲۸ مرداد و کودتای ننگین انگلیسی آمریکایی علیه دکتر محمد مصدق در رسانه ها طنین نکبت آمیز نظام شاهنشاهی را در یادها زنده می کند. فضل اله زاهدی که به سپهبد زاهدی و ناجی نظام شاه در ۲۸ مرداد مشهور است بعد از کودتا توسط اشرف پهلوی سردار تاج بخش لقب گرفت و تا بعد از انقلاب هم پسرش اردشیر زاهدی این لقب را یدک می کشید که منتی انگلیسی آمریکایی بدست سردار کودتا علیه دکتر مصدق را رهبری نموده و به کرسی نشانده بود.در این وجیزه من بنا ندارم که شاه را با روحانی مقایسه کنم چرا که شاه دست نشانده آمریکا بود و هرگز روحانی را نمیتوان به آمریکایی ها نسبت داد اما در مثال تا آنجا که مناقشه نباشد میتوان گفت که روحانی زیر سئوال مجلسیان باید تغییرات فاجعه بار اقتصادی را به نوعی توجیه کند و چنانچه دکتر عبدالناصر همتی که اخیرا پس از برکناری سیف جای او به کرسی رئیس کل بانک مرکزی نشسته ، بتواند با بسته توزیع و تدارک ارزی تا حدی از التهاب جامعه در چند روز آینده بزداید شاید ««کوت آن کوت »» بتوان اورا تاج بخش و ناجی شرایط حاد و دشوار برای روحانی نامید. این بسته ای که رئیس کل بانک مرکزی تهیه کرده که فروش اجباری ارز صادراتی در «نیما» و خرید ارز برای واردات هم بشرط ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن، تجارت ، با خود یدک میکشد، فقط بشرطی موفق خواهد شد که صادرکننده ها منتظر ورود دیگری نشوند و الزام داشته باشند به مجرد دریافت وجه ارزی آن را در نیما به نام خود در حسابی نگهدارند و ارز نگهداشتن در حساب خارجی تخلف محسوب شده و جریمه داشته باشد. بسته طراحی شده در بانک مرکزی که سران سه قوه تن به اجرای آن داده اند از این قرار است که ، بانک مرکزی حجم نقدینگی در خرداد سال جاری را بیش از هزار و ۵۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و رسما گفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این حجم از نقدینگی باید با کنترل دولت و قوای دیگر در حد نظارت راه جدی به بازار ارز نداشته باشد و بازاری که آن را بازار دوم ارز نامیده اند ازنیمه تیرماه کار خود را آغاز کرده است، محلی برای فروش ارز صادرات کالاهایغیر نفتی است که فهرست آنها از سوی وزارت صنعت، معدن ، تجارت مشخص و خرید ارز جهت واردات کالاهایی که متفاوت از کالاهای اساسی محسوب میشونو در طبقه بندی با اولویت ۳ نمایش داده میشوند ، است.
البته حسب آنچه در ساختار طرح دیده شده ، معاملات در این بازار به نرخ توافقی صورت می‌گیرد و قرار است بانک مرکزی هر جا نرخ غیر طبیعی بالا و پایین برود در این بازار دخالت کند.
معامله‌ها در این بازار هم با واسطه صرافی و هم بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده قابلیت انجام خواند داشت در روش اول، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما از طریق سامانه جامع تجارت اقدام میکند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست‌های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت ۳، به خرید ارز با نرخ رقابتیو مورد نظر صادرکننده که هیچ گونه محدودیتی روی آن وجود نخواهد داشت ، اقدام میکند.
از سوی دیگر، صراف باید به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت ۳ اقدام کند. در این فرایند نیز واردکننده درخواست خرید ارز برای یک ثبت سفارش مشخص را در سامانه نیما که دسترسی به آن از طریق سامانه جامع تجارت برای واردکنندگان مهیاست ، ثبت میکند و صرافی‌ها می‌توانند پیشنهادهای خود را برای هر درخواست خرید ارز ارائه دهند.
در فروش ارز برای واردات نیز نرخ بر اساس پیشنهاد صراف و تأیید وارد کننده تعیین میشود.«نرخ آزاد» روش دوم که خرید و فروش ارز بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده است، صادرکننده ارز خود را به صورت توافقی به واردکننده می‌فروشد. واردکننده با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی به بانک عامل، درخواست واگذاری پروانه جهت تأمین ارز یک ثبت سفارش مشخص را ثبت میکند و پس از تأیید صادرکننده مبنی بر واگذاری پروانه از طریق سامانه جامع تجارت، معامله منعقد میشود. دسترسی همه بازرگانان اعم از صادرکننده و واردکننده به بازار دوم ارز، از طریق سامانه جامع تجارت برقرار شده است.
راهنمای تفصیلی فرایندهای معامله ارز برای بازرگانان در سامانه جامع تجارت قرار دارد.
همچنین صرافی‌ها از طریق سامانه سنا و بانک‌های عامل از طریق پرتال ارزی به این سامانه دسترسی دارند.
در بازار دوم هیچ گونه محدودیتی در نرخ توافقی میان صادرکننده و صرافی، صرافی و واردکننده و همچنین صادرکننده و واردکننده وجود ندارد.
این بازار تنها بستری برای شفافیت بیشتر معاملات و دستیابی به نرخ رقابتی و متکی به عرضه و تقاضا خواهد بود. بازار دوم ارز هیچ گونه هزینه اضافی بر صادرکننده و واردکننده تحمیل نمی‌کند.
صادرکننده به دلیل عرضه درآمد ارزی خود در بازار دوم، متحمل هیچ مالیاتی نمی‌شود.
همچنین واردکننده هزینه‌ای جز معادل ریالی ارز و هزینه‌های انتقال آن پرداخت نمی‌کند. درست مثل بازار نیویورک که منابع ارزی به وفور در اختیار همه وجود دارد و شما با هر ارز معتبری خواهید توانست هر مقدار از ارزهای دیگر نیاز داشته باشید خریداری کنید.خدا فقط به خیر کند که با این روش خرید و فروش ارز تا دلاری ۵۰ هزارتومان هم ممکن الحصول ایت چرا که اگر دولت نظارت نداشته باشد و صادرکننده حس کند باید با ترفندی با تاخیر ارز خود را بدهد دیگر طرحی باقی نخواهد ماند وفرض میکنیم محدوده نظارت بتواند با کنترلهایی ارز را در محدوده زیر ده هزارتومان حفظ کند حال باید پرسید تورم بالای ۵۰ درصد این رفتار قانونی شده را چه کسی پاسخگوست؟؟؟ دعا میکنیم اتفاقات بدی صورت نگیرد. والسلام
حمید رضا نقاشیان
