به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی طی نامه به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: با وجود گذشت بیش از یک سال از اعلام وصول «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» در مجلس و علی‌رغم اتمام مهلت قانونی کمیسیون اصلی طرح اما هنوز گزارشی از سوی این کمیسیون ارائه نشده است و نظر به ضرورت رفع بیکاری فارغ التحصیلان حقوق و تسهیل دسترسی مردم به خدمات مناسب حقوقی خواهشمند است تا ریاست محترم مجلس شورای اسلامی دستورات لازم برای تسریع در رسیدگی به طرح نامبرده را مبذول فرمایند.
در این نامه خطاب به لاریجانی آمده است: « همانطور که مستحضرید یکی از مسائل جدی کشور در سالهای اخیر، بیکاری به خصوص بیکاری جوانان فارغ التحصیل بوده‌است. بیکاری جوانان در سال های اخیر در حال تبدیل به یک معضل است که در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبعاتی جبران‌ناپذیر از قبیل افزایش سن ازدواج ، فروپاشی بنیان خانواده، بروز اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی به دنبال داشته‌است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۶، ۱۲٫۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال در پاییز ۱۳۹۶، حدود ۲۵ درصد بوده و این در حالی است که طبق گزارش بانک جهانی، میانگین نرخ بیکاری در جهان در همان سال ۵٫۵ درصد بوده‌است.
علت اصلی ناکارآمدی سیاستهای اشتغالزایی کشور در سالهای گذشته، وابستگی به بودجه و منابع دولتی بوده است. با توجه به منابع محدود کشور، برای حل مسئله بیکاری باید سیاست‌هایی در اولویت قرار گیرد که اولاً پیشبرد آن تا حد ممکن، کمترین وابستگی را به منابع دولتی داشته باشد و ثانیاً هزینه ایجاد شغل (سرانه هزینه اشتغال یا هزینه مورد نیاز برای ایجاد یک شغل) در آن پایین باشد و در عین حال تعداد بالایی فرصت شغلی نیز ایجاد کند.
در حال حاضر ۵۱ درصد اشتغال در سطح جهان مربوط به حوزه خدمات بوده و بر اساس آمار بانک جهانی، روند اشتغالزایی در حوزه خدمات در مقایسه با سایر حوزه‌های اقتصادی (صنعت و کشاورزی)، همواره روندی مثبت و افزایشی داشته است. سرانه هزینه ایجاد شغل در حوزهی خدمات نیز بسیار پایین است. اشتغالزایی در حوزه خدمات، سرمایهبری کمتری داشته و وابستگی کمتری به تخصیص بودجه و منابع دولتی دارد.
بازار خدمات حقوقی، یکی از بخشهای مهم در حوزه خدمات است که نقشی زیرساختی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد. خدمات حقوقی در سال ۲۰۱۸ به تنهایی بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی کل اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است. علی‌رغم اهمیت خدمات حقوقی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور، شاهد نوعی توسعه نیافتگی در بازار خدمات حقوقی هستیم. در حالی که تنها ۳۰ درصد خدمات حقوقی در دنیا از نوع خدمت قضایی است اما خدمات حقوقی در ایران صرفاً به خدمات قضایی و وکالت پرونده در دادگاه محدود شده‌است.
مطابق با آمار مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، ۶۰درصد از فارغ التحصیلان رشته حقوق در وضعیت بیکاری به سر می برند و این در حالی‌است که سرانه وکیل در کشور نسبت به متوسط دنیا بسیار کمتر است. در حال حاضر، با احتساب وکلای «مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» در مجموع به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در ایران، ۷۶ وکیل وجود دارد، درحالی که متوسط سرانه دنیا ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. سرانه وکیل در سایر کشورها مانند ترکیه، عراق، کویت، آلمان، نیوزلند، روسیه و آمریکا نیز به ترتیب ۱۱۳، ۱۳۴، ۱۴۴، ۱۹۸، ۲۸۹، ۳۴۶ و ۴۰۸ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار جمعیت است.
نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و سرانه پائین وکیل در کشور، منتج از سازوکار انحصارگرایانه صدور پروانه وکالت است.
قابل ذکر است که پروانه وکالت به منزله مجوزی برای فعالیت مؤثر در بازار خدمات حقوقی محسوب می‌شود و لازمه اخذ پروانه وکالت نیز قبولی در آزمون وکالت است. اما مبنای قبولی در آزمون وکالت، صلاحیت علمی نبوده و بر اساس ظرفیت تعیین‌شده برای آزمون مذکور صورت می‌گیرد. ظرفیت قبولی در آزمون وکالت، مطابق با ماده ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» هرساله توسط کمیسیونی سه نفره به ریاست کانون وکلای هر استان تعیین می شود. خروجی این سازوکار آن بوده که سالانه از بین بیش از ۷۰ هزار متقاضی آزمون وکالت به طور متوسط تنها ۴% از متقاضیان در آزمون وکالت پذیرفته می شوند.
قابل ذکر است که در عمده کشورهای جهان مانند آلمان، هند، فرانسه، انگلیس، آمریکا و فلاند پذیرش در آزمون وکالت تنها بر مبنای صلاحیت علمی صورت می‌گیرد و کانون‌های وکلا حق ندارند به بهانه اشباع بازار و بیکاری وکلا، محدودیت عددی در پذیرش متقاضیان اعمال کنند.
اسفند ماه سال ۱۳۹۶ طرحی تحت عنوان «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» با هدف اصلاح معیار قبولی در آزمون وکالت و انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی اعلام وصول شده‌است. این طرح با ملاک قرار دادن یک معیار علمی متحرک به عنوان معیار پذیرش متقاضیان آزمون وکالت سعی بر آن دارد تا ضمن انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی، معیار قبولی در آزمون وکالت را به گونه ای اصلاح کند که هیچ فرد یا نهادی قدرت دخل و تصرف در آن را نداشته باشد. ملاک قبولی در این طرح به این صورت عنوان شده است؛ کسی موفق به قبولی در آزمون وکالت خواهد شد که بتواند نمره ای معادل با ۶۰ درصد میانگین نمره ۱ درصد اول متقاضیان در آن آزمون را را اخذ کند. با انتخاب این معیار دیگر نگرانی آن وجود نخواهد داشت که نمره قبولی در آزمون یا سوالات آن توسط چه کسانی و با چه غرضی طراحی و تنظیم شود.
با وجود گذشت بیش از یک سال از اعلام وصول «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» در مجلس شورای اسلامی و علی‌رغم اتمام مهلت قانونی کمیسیون اصلی طرح (کمیسیون قضایی و حقوقی) اما هنوز گزارشی از سوی این کمیسیون ارائه نشده است. نظر به ضرورت رفع بیکاری فارغ التحصیلان حقوق و تسهیل دسترسی مردم به خدمات مناسب حقوقی خواهشمند است تا ریاست محترم مجلس شورای اسلامی دستورات لازم برای تسریع در رسیدگی به طرح نامبرده را مبذول فرمایند.
- منبع خبر : فارس
