«جمشید انصاری» روز سه شنبه درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی، افزود: ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم از پیشینه مطالعاتی و دلایل کارشناسی مشخص و قابل دفاعی برخوردار نبود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون رئیس جمهوری ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ در کمیسیون تلفیق چند نفر از نمایندگان بدون هرگونه پیشینه کارشناسی، پیشنهادی دادند مبنی بر اینکه تعداد وزارتخانه‌های کشور از ۲۱ عدد به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند بدون اینکه به وزارتخانه مشخصی اشاره کنند.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد نمایندگان از این راه به دنبال کوچک‌سازی دولت بودند. به دنبال آن، دولت در سال ۹۰ لایحه مختصری به صورت یک ماده واحده فرستاد که در آن پیش‌بینی کرده بود که ۶ وزارتخانه شامل وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری، وزارت رفاه اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی، و وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن. در هم ادغام شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطر نشان کرد: تاکنون هیچ لایحه‌ای برای تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید تقدیم مجلس نشده و وزارتخانه‌ها نه به صورت ادغامی، بلکه در کنار هم و تجمیع‌شده فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره چالش های ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارتخانه صنعت در پی ادغام از جمله چالش‌های جدی به‌وجود‌آمده در این زمینه بود.
وی افزود: با این ادغام، عملاً یک وزارتخانه بزرگ، سنگین و لختی را ایجاد کردیم که خیلی نمی‌توانست چابکی، پویایی و نوآوری لازم را داشته باشد.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: سیاست‌گذاری‌های تجاری ما وقتی در یک وزارتخانه تولیدی تجمیع می‌شود، بیشتر جهت‌گیری آن به سمت حمایت از تولید خواهد بود و به سوی حمایت از تولید داخلی می‌رود ولی از آن طرف، به دلیل اینکه محور توجه آن وزارتخانه حمایت از تولید و تولیدکننده است، یک عنصر مهم و اساسی در این میان فراموش می‌شود و آن عنصر مصرف‌کننده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: وزارت بازرگانی سابق، وظیفه تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان را بر عهده داشت و ساز و کارهای کارآمدی برای انجام این مأموریت در اختیار این وزارتخانه بود، به این صورت که تولید با هر قیمتی که انجام می‌شد، بازار و قیمت‌ها توسط یک وزارتخانه فرابخشی به نام وزارت بازرگانی کنترل می‌شد و مصرف‌کننده مورد حمایت جدی قرار می‌گرفت.
معاون رئیس جمهوری یادآور شد: شاید این ادغام از منظر حمایت از تولیدکننده، فوایدی برای واحدهای تولیدی داشت، اما به نظر می‌رسد آن‌طور که باید بحث کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار نگرفت و امروز شاهد مشکلات جدی در این حوزه هستیم.
انصاری گفت: این چالش آن‌قدر جدی بود که بعد از ادغام و تا شروع دولت دوازدهم، عملاً مسئولیت تنظیم بازار و تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار در ریاست جمهوری متمرکز شد و در دولت یازدهم هم معاون اجرایی رئیس‌جمهوری این مسئولیت را بر عهده داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: همین تصمیم و استقرار ستاد در حوزه ریاست جمهوری دلیلی بر مشکلات موجود در این زمینه است.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع‌تر از تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها است، گفت: در واقع، اعمال سیاست‌های تجاری واحد برای کلیه بخش‌های اقتصادی کشور، تنظیم موازنه تجاری کشور و آنچه در حوزه توسعه تجارت قرار دارد، در حوزه وظایف وزارت بازرگانی سابق است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: همچنین ما چه بخواهیم، چه نخواهیم یک نظام توزیع مبتنی بر فعالیت‌های صنفی در کشور داریم و بیش از سه میلیون واحد صنفی، بخش قابل توجهی از خدمات توزیعی و فنی در اقتصاد کشور را اداره می‌کنند و تنظیم امور اصناف بر عهده این وزارتخانه بود.
انصاری اضافه کرد: همچنین تأمین و تدارک کالاهای اساسی کشور که الان بخشی از آن به عهده وزارت جهاد و کشاورزی و بخشی دیگر به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در این وزارتخانه متمرکز بود.
وی ادامه داد: با ایجاد تمرکز و اعمال مدیریت واحد در همه این حوزه‌ها، پرداختن به مقوله تنظیم بازار و به‌کارگیری ساز و کارها و ابزارهای لازم برای مدیریت و کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار را به طوری که منافع مصرف‌کنندگان در کنار منافع تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد، امکان‌پذیر می‌کند و حتماً ما وضعیتی بهتر از شرایط فعلی خواهیم داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت قیمت‌ها در کشور در شرایط قابل قبولی نیست، گفت: در بخشی از حوزه‌های تولیدی، قیمت‌گذاری و کنترل قیمت نه‌تنها از دست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلکه از کنترل تولیدکنندگان نیز خارج شده است.
انصاری افزود: به عنوان مثال قیمت امروز خودرو در بازار با قیمتی که خودروسازان به عنوان قیمت تمام‌شده اعلام می‌کنند تفاوت معناداری دارد.
وی اضافه کرد: می‌بینیم که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی مردم اختصاص می‌دهد اما قیمت کالاها در بازار خرده فروشی با آنچه توقع می‌رود، فاصله بسیار زیادی دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه مردم بزرگ‌ترین سرمایه ما هستند و ما باید این سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم، ادامه داد: وقتی مردم از زندگی و معیشت خود ناراضی هستند نمی‌توانیم آنها را همراه خود داشته باشیم؛ مردم باید احساس کنند برنامه‌هایی که دولت برای معیشت آنان در نظر گرفته و منابعی که در این زمینه صرف می‌شود به هدف و نتیجه مطلوب می‌رسد.
وی تصریح کرد: لازم است در کل حوزه خدمات و توزیع، مدیریت متمرکزی داشته باشیم و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در شرایط ویژه امروز به دولت کمک می‌کند تا در این امر موفق‌تر عمل کند.
معاون رئیس جمهوری گفت: من به عنوان یک کارشناس توسعه مدیریت و کسی که بیشتر از ۲۰ سال در این حوزه کار کرده و تجربه دارد میگویم، هیچ‌وقت در مطالعات مربوط به اصلاح ساختار دولت، ادغام این دو بخش مطرح نبوده و از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۰ و به مدت ۳۸ سال بخش بازرگانی و بخش صنعت و معدن جدا از یکدیگر مدیریت می‌شدند، مشکل جدی هم در این زمینه وجود نداشت و قطعاً ما شرایط بهتری در مدیریت بازار داشتیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: مسئولیت‌های سنگین و گسترده وزارت صنعت و همچنین شرایط خاص اقتصادی امروز و ضرورت اتخاذ تدابیر خاص در شرایط دشوار تحریم برای حمایت از مردم و اقشار متوسط به پایین ایجاب می‌کند بخش‌هایی را مستقل کنیم تا بتوانیم از مردم و کسانی که در این تغییر و تحولات اقتصادی بیش‌ترین آسیب را می‌بینند حمایت مؤثرتری داشته باشیم.
وی اضافه کرد: بنابراین دولت از طرح پیشنهادی نمایندگان مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن حمایت می‌کند و این مسئله با خواسته دولت همسو است.
