به گزارش صبح اقتصاد رئيس جمهور ارزيابي کيفيت انجام وظايف دستگاه‌هاي متولي و مسير طي شده براي اشتغال‌زايي در سال‌هاي اخير را مورد تأکيد قرار داد و گفت: بايد آسيب‌شناسي شود که چه اشکالاتي در نحوه تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌ها و همچنين روند اجراي اين بخشنامه‌ها و دستورات بوده است تا دوباره گرفتار همان مشکلات گذشته نشويم. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسي در چهارمين جلسه شوراي‌عالي اشتغال در دولت سيزدهم، اشتغال را اولويت اصلي کشور و مأموريت جدي دولتمردان برشمرد و به بيان توصيه‌هايي به همه دستگاه‌ها در جهت ايجاد اشتغال پايدار و کاهش بيکاري در کشور پرداخت. «توجه به ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني» نخستين توصيه رئيس جمهور به دولتمردان در زمينه اشتغال‌زايي بود که رئيسي در اين رابطه تأکيد کرد: نگاه به ظرفيت‌ها و زمينه‌هاي اشتغال‌زايي بايد توسعه يابد. واگذاري امور به مردم و ارائه تسهيلات حمايتي به کساني که مي‌خواهند در جهت کسب و کارهاي خرد شرکت تعاوني ايجاد کنند، نتايج خوبي براي کشور خواهد داشت. رئيسي افزود: نگرش به تعريف اشتغال‌زايي هم بايد تغيير کند و نبايد صرفا کار اداري و پشت ميزنشيني به عنوان شغل در نظر گرفته شود، بلکه ضروري است به اشتغال در همه حوزه‌هاي توليدي از جمله کشاورزي و صنعت توجه ويژه شود. رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش ارزيابي کيفيت انجام وظايف دستگاه‌هاي متولي و مسير طي شده براي اشتغال‌زايي در سال‌هاي اخير را مورد تأکيد قرار داد و گفت: بايد آسيب‌شناسي شود که چه اشکالاتي در نحوه تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌ها و همچنين روند اجراي اين بخشنامه‌ها و دستورات بوده است تا دوباره گرفتار همان مشکلات گذشته نشويم.رئيسي با بيان اينکه ارائه گزارش و آمار خوب است، اما بايد تحليل آماري داشته باشيم، تصريح کرد: مهم‌تر از بيان ارقام و اعداد، بررسي اين مسئله است که چرا عملکرد بعضي دستگاه‌ها در اشتغال‌زايي ضعيف بوده و يا بررسي شود که چگونه برخي ديگر از دستگاه‌ها از برنامه جلوتر هستند تا ساير بخش‌ها از تجربيات آنها استفاده کنند.رئيس جمهور تصويب اعتبارات را هم مشمول بررسي دانست و اظهار داشت: بايد ارزيابي کنيم که سال گذشته چه ميزان بودجه به مجلس پيشنهاد داديم و چه ميزان از آن در مجلس تصويب شده و تخصيص يافته و چه ميزان از بودجه مصوب و تخصيص يافته عملياتي شده است.رئيسي افزود: اگر بودجه غيرواقعي ديده شود، قطعاً در اجرا تأثير منفي خواهد داشت و براي پيشگيري از اين مسئله بايد هم در بودجه‌ريزي و هم در تدوين دستورالعمل‌ها دقت شود تا امکان تحقق آنها وجود داشته باشد. رئيس جمهور در همين خصوص تعيين تکليف براي بانک‌ها را نيز مورد اشاره قرار داد و با اشاره به مقدورات و معذورات بانک‌ها، اظهار داشت: بانک‌ها تسهيلات تکليفي متعددي پرداخت مي‌کنند که اگر گردش مالي و توان پرداخت آنها مورد توجه قرار نگيرد، الزام به پرداخت تسهيلات جديد براي آنها تکليف مالايطاق خواهد بود. رئيسي امکان‌سنجي مالي بانک‌ها را در تعيين تکليف براي آنها بسيار مهم دانست و گفت: اگر بانکي توان پرداخت تسهيلات نداشته باشد و ما بدون توجه به واقعيت‌ها تکليف خارج از توان براي آنها بگذاريم موجب بدبيني و نارضايتي در افکار عمومي مي‌شود. رئيس جمهور در عين حال با بيان اينکه نبايد اجازه داد هيچ‌کس خلاف قانون عمل کند، متذکر شد: اگر بانکي توان پرداخت تسهيلات داشت، اما به ابلاغيه‌ها بي‌توجه بود و به تعهداتش در پرداخت تسهيلات عمل نکرد نيز بايد با جديت با اين تخلف برخورد شود و در اين زمينه تفاوتي بين بانک‌هاي دولتي و خصوصي نيست.
رئيسي بر همين اساس دبيرخانه شوراي‌عالي اشتغال و دستگاه‌هاي ذيربط را مکلف کرد با فوريت دستورالعمل پرداخت تسهيلات اشتغال براي سال‌جاري را تدوين و نهايي کنند که حداکثر تا پانزدهم خردادماه به بانک‌ها ابلاغ شود.
رئيس جمهور خاطرنشان کرد: در تصميم‌گيري‌ها و تخصيص اعتبارات بايد شفاف عمل شود تا کارها دقيق و با سرعت پيش بروند. رئيسي با اشاره به گزارش وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در عملکرد خوب استانداران در ايجاد يک ميليون شغل در سال گذشته، برطرف کردن دغدغه مردم در حوزه اشتغال را وظيفه همه ارکان دولت دانست.
