پرداخت ۱۲ میلیون تومان تسهیلات به ازای هر شاغل
معاون حقوقي، مجلس و استان‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که براي حمايت از بنگاه‌هاي آسيب‌ديده از کرونا، به هر بنگاه فعال به ازاي هر نفر شاغل ۱۲ ميليون تومان تسهيلات اعطا مي‌شود و پيش‌بيني شده ۵۰ يا ۷۰ درصد از اين مبلغ، بسته به وضعيت بنگاه به شاغلين پرداخت شود و بقيه آن صرف سرمايه در گردش واحد شود.
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، افشار فتح‌الهي با حضور در گفت‌وگوي ويژه خبر ۲۱ شبکه يک سيما گفت: برنامه‌ريزي دولت پرداخت ۵۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات جهت حفظ اشتغال موجود بنگاه‌ها و تامين سرمايه در گردش مورد نيازشان است که پيش‌بيني مي‌شود کسب و کارهايي در حوزهاي گردشگري، توليدکنندگان، صنوف، باشگاه‌هاي ورزشي و مراکز فرهنگي و هنري به تشخيص دستگاه‌هاي مربوطشان مشمول اين تسهيلات شوند.او افزود: همچنين آيين‌نامه‌اي براي پرداخت اين تسهيلات پيش‌بيني شده که در اولين فرصت بعد از اين که به تصويب ستاد مديريت کرونا برسد جزئيات آن منتشر خواهد شد.فتح‌الهي با اشاره به آسيب بسياري از کسب و کارها در پي شيوع ويروس کرونا اظهار کرد: اولويت پرداخت اين تسهيلات بنگاه‌هاي کوچک و کسب و کارهايي است که تعداد شاغلين آنها خيلي زياد نيست. بنابراين ممکن است حجم اين بنگاه‌ها زياد باشد ولي تعداد شاغلين پايين است؛ چراکه مبناي ما حمايت از ميزان شاغلين است. بنابراين ممکن است تعداد واحدها زياد باشد اما ارقام پايين خواهد بود.به گفته معاون حقوقي، مجلس و استان‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت شرايط کلي پرداخت تسهيلات ياد شده اين است که واحد در سال ۹۸ فعال بوده باشد، بعد از شيوع ويروس کرونا يعني از اول اسفند سال گذشته تعديل نيرو نکرده باشد و در سال جاري هم بتواند با شاغلين‌اش قرارداد همکاري ببندد.وي با بيان اين که پيشنهاد نهايي کارگروه تشکيل شده که بايد به تصويب ستاد مديريت کرونا برسد، پرداخت ۱۲ ميليون تومان به ازاي هر شاغل است، تصريح کرد: پيش‌بيني شده ۵۰ يا ۷۰ درصد از اين مبلغ، بسته به وضعيت بنگاه به شاغلين پرداخت شود و بقيه آن صرف سرمايه در گردش واحد شود.فتح‌الهي درباره ابزارهاي نظارتي که تضمين کند اين که حتما اين مبلغ صرف توليد شود و به واحدهاي آسيب‌ديده برسد، تصريح کرد: دستگاه‌هاي نظارتي مختلفي پيش‌بيني شده که بايد بر پرداخت و هزينه‌کرد صحيح اين تسهيلات نظارت داشته باشند. همچنين جرايم و محدوديت‌هايي هم پيش‌بيني شده که اگر واحدي مصرف‌کننده تسهيلات باشد اما در محل ديگري هزينه کند برخي خدمات بانکي و ساير خدمات براي او محدود مي‌شود و نرخ پيش‌بيني شده در تحصيلات هم يک مرتبه افزايش مي‌يابد و جرايمي به واحد تعلق مي‌گيرد؛ بنابراين به مصلحت هيچ بنگاهي نيست که اين تسهيلات را در ساير مصارف استفاده کند. همچنين جزئيات بيشتر طرح نظارتي بعد از تصميم نهايي اطلاع رساني خواهد شد.
