در شرایطی که ایران در حوزه نفتی با برخی محدودیت‌ها و فرصت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت راهکار جدیدی را برای بهبود شرایط فعلی اعلام کرده که بر اساس آن هر کشور قدرتمندی که تمایل داشته باشد با ایران کار کند، می‌تواند برای دو تا سه سال آینده نفت ایران را پیش‌خرید کند.

حجم نقدینگی با عبور از ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان، رشد بیش از ۲۳ درصدی را در پایان سال تجربه کرده است.

میزان بدهی های خارجی کشور (تعهدات بالفعل) در پایان سال ۱۳۹۷ به ۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار رسید که کاهش ۶.۹ درصدی را در مقایسه با پاییز پارسال نشان می دهد.

بر اساس اعلام مقامات کشورمان امروز یک‌شنبه 16 تیرماه، پس از 60 روز، ایران گام دوم خود در راستای کاهش تعهدات برجامی‌اش را بر می‌دارد. قرار است در گام دوم، رعایت محدودیت‌های مربوط به سطح غنی‌سازی اورانیوم متوقف شود و در کنار اقدامات مربوط به مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک، بازگشت به راکتور پیشین این مرکز نیز در دستورکار قرار گیرد.

خبرگزاری رویترز مدعی شد که یک نفتکش حامل نفت ایران توسط نیروی دریایی انگلیس توقیف شده است. دولت محلی جبل‌الطارق در بیانیه‌ای اعلام کرده است که تفنگداران نیروی دریایی انگلیس یک نفتکش را که حامل نفت خام به مقصد سوریه بود در سواحل این سرزمین توقیف کرده‌اند.

در حالیکه مرکز آمار همین هفته اعلام کرده قیمت برخی اقلام خوراکی بیش از 200 درصد رشد داشته و تورم اقلام خوراکی در یک سال اخیر بیش از 70 درصد بوده است، رئیس سازمان برنامه و بودجه از کاهش نرخ تورم از ۳.۴ دهم درصد در ماه گذشته به ۸ دهم درصد در ماه جاری خبر داده و مدعی شده در در مهار رشد تورم موفق بوده‌ایم!

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در خردادماه سال جاری نسبت به همین ماه در سال قبل، در بین کالاهای خوراکی بیشترین افزایش قیمت در سیب‌زمینی، رب گوجه‌فرنگی و پیاز ثبت شده است.

به دنبال افزایش فشار به خانوارهای اجاره‌نشین، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی را در قالب چهار محور برای ساماندهی بازار اجاره در دست طراحی دارد که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

بعد از مدت‌ها اختلاف نظر بین دولت و مجلس در رابطه با نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، اکنون دولت می‌گوید "طبق قانون عمل کرده و اگر مجلس نظر دیگری دارد، قانون را عوض کند". در این شرایط به نظر می‌رسد فعلا کارکنان باید نظارگر چالش حقوقی بین دو طرف باشند تا تکلیف پرداخت‌های قانونی آنها مشخص شود.

با وجود این‌که رانت و دلالی‌های ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا بهانه‌ای به دست مسوولان برای پیگیری حذف این ارز از چرخه اقتصادی داده بود، ناگهان منصرف شدند و ترجیح دادند روند قبلی را بدون اصلاح ادامه دهند. اکنون رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اختلاف بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی وجود دارد که مشخص نیست این رانت کلان کجا رفته و قرار است چگونه مدیریت شود.