بررسی‌ها نشان می‌هد که بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تا پایان مرداد سال جاری ۱۰ درصد بیشتر از پایان سال قبل وام داده‌اند.

درپی اعلام بانک مرکزی در خصوص فروش ارز در شعب منتخب چهار بانک‌ دولتی، گزارش‌های میدانی از شعب تعیین شده نشان می‌دهد که فروش ارز در این شعب شروع شده و هر کدام ساز و کار مربوط به خود را دارند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده است که قراردادهای تسهیلات بانکی به‌صورتی تنظیم شود که به بانک‌ها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حساب‌های انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد ضعیف چهار بانک خصوصی استان کرمان و مصارف بسیار کم این بانک ها با مطرح کردن این سئوال که بانک های خصوصی استان کرمان منابعی که از مردم جمع کرده، در کجا صرف کرده اند؟ گفت: مردم استان کرمان در بحث تسهیلات گلایه مند هستند و تعداد زیادی در صف انتظار باقی مانده اند.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، اخذ سپرده به عنوان وثیقه از اسفند سال گذشته برای پرداخت تسهیلات ممنوع شده است و در صورتی که بانک، پرداخت وام را منوط به سپرده‌گذاری کند، باید در قبال آن سپرده سود بدهد؛ در غیراینصورت با بانک متخلف برخورد می‌شود.

با وجود اینکه کاهش تعداد شعب بانک‌ها در برنامه گنجانده شده و قرار است به منظور کاهش هزینه، تعدادشان کمتر شود، در سال‌های اخیر کاهش قابل ملاحظه‌ای در تعداد شعب فیزیکی بانک‌ها صورت نگرفته و حتی تعداد شعب برخی بانک‌ها بیشتر هم شده که گلایه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را نیز درپی داشته است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: جلوی تسهیلات خرد گرفته نشده ولی چون تقاضا زیاد است متقاضیان در صف هستند.

قانون بودجه امسال، پرداخت اعتبار جدید به بانک‌ها را بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع کرده که بانک مرکزی جزئیات پذیرش شش وثیقه تعیین شده بدین منظور را اعلام کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید براین که در بخش های زیرساختی کشور ظرفیت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری بانک های خصوصی وجود دارد که هم منطق اقتصادی دارد و هم به بهبود خدمات رسانی به مردم منتهی می شود، از استاندارد نبودن فرایندهای بانکی انتقاد کرد.

قرار است در هر بانک یک نفر به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی فعالیت کند؛ بر این اساس بانک مرکزی ضوابط اجرایی آن را به بانک‌ها ابلاغ کرده که طبق آن، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر اعم از نقدی و غیر آن (بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی) به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور مجاز نیست