قانون اساسی در هر کشوری تنظیم کننده روابط ملت با دولت در جزء و کلِ رفتارهاست و عدول از آن به مثابه بهم زدن هنجار مدیریت و بروز اشفتگی بین دولت و مردم است

علی اصغر عنابستانی به نقشه راه کمیسیون برنامه و بودجه برای تامین بودجه طرح توزیع اقلام اساسی اشاره کرد و گفت: دولت موظف خواهد شد تا ۳۰هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز طرح توزیع اقلام اساسی را از طریق فروش املاک و دارایی‌هایش تامین کند.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد، رشد پایه پولی ناشی از جبران کسری بودجه با منابع بانک مرکزی بود.

رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهوری اصلاحات ساختاری بودجه را از مطالبات اصلی نمایندگان و از محورهای اصلی بسته اقتصاد مردمی عنوان کرد و خواستار این شد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ متناسب با شرایط اقتصادی و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبری تدوین و تقدیم مجلس شود.

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد از توقف فروش 6 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت طبق قانون بودجه خبر داد و گفت: دستگاه‌ها املاک مازاد را به مزایده نمی‌گذارند.

هرچند فروش اوراق مالی راهکار کم هزینه تری نسبت به استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است اما تداوم این روند بدون اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش سهم مالیات از منابع بودجه در نهایت می تواند به استقراض دولت از بانک مرکزی منجر شود.

آیین‌نامه‌های اجرایی احکام مالیاتی قانون بودجه از جمله مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس در حال نهایی‌شدن است.

در شرایطی بودجه ۱۳۹۹ با تمام کسری‌ها بر مالیات و به طور ویژه تامین مالی از بازار سرمایه تکیه داشت که شواهد از این حکایت دارد در بودجه سال آینده نیز این دو محل درآمدی جایگاه خاص خود را خواهند داشت، البته با تمرکز بیشتر بر مالیات.

خبرهای رسیده حاکی از آن است که وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه قصد برداشت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی از منابع حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دارد.

کاهش شدید درآمدهای نفتی موجب شد تا با تغییر روند تامین مالی در بودجه سالانه سهم نفت از یک سوم به کمتر از یک دهم رسیده