عدم تأمین منابع و گستردگی رویکرد وام محور عمده دستگاه های اجرایی کشور در ایجاد اشتغال از مهمترین مشکلات در اجرای برنامه های اشتغالی سال ۹۸ بود که وعده ایجاد شغل راکاهش داد.

نایب رئیس شرکت بورس تهران از رشد حجم شرکتهای عرضه اولیه در بورس خبر داد و گفت: ١٧٠ هزار میلیارد تومان پول در صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد.

مدیرعامل آبفای کشور با اشاره به اینکه از محل تبصره 18 قانون بودجه 98، یک هزارو 900 میلیارد تومان تسهیلات با هدف اشتغالزایی در اختیار صنعت آب و فاضلاب قرار خواهد گرفت،‌ گفت: 50 درصد این اعتبارات از سوی صندوق توسعه ملی و 50 درصد دیگر را بانک‌های عامل تامین خواهند کرد.

سخنگوی دولت با اشاره به این که پیغام و پسغام زیادی برای انجام دیدار روحانی وترامپ رسیده است اظهار کرد:‌ما منافع ملی خود را به خاطر فضای داخلی آمریکا هدر نمی‌دهیم.

رکود و تورم اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی فعلی ایران و فشار ناشی از تحریم‌ها گریبان اصناف کشور را گرفته است و فرش دستباف ایرانی هم به عنوان یک هنر صنعت ملی مانند سایر صنوف که دچار رکود است، با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه شده است و اتفاقا این هنر صنعت یکی از […]

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به عملکرد ضعیف تبصره 18 قانون بودجه 97 درباره اشتغالزایی، اعلام کرد: برنامه‌های تبصره 18 تنها بهانه‌ای برای تزریق منابع ارزان بوده است و هیچ سازوکاری برای ارزیابی اثربخشی این منابع تزریق شده پیش‌بینی نشده است.

قرارداد همکاری جهاددانشگاهی و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با هدف تداوم اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی و توانمندسازی ۴۰ هزار نفر در ۳۱ استان کشور با حضور دکتر حسن روحانی منعقد شد.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان بوشهر با اشاره به تعهد تامین 8000 نیرو به منظور اشتغال در نیروگاه اتمی افزود: در قالب امضای تفاهم نامه با کشتیرانی برای آموزش‌های حوزه گردشگری دریا، مهارت آموزی رشته‌های ملوانی، غواصی، پرورش میگو در قفس و آموزش های مرتبط اعلام آمادگی شده است.

بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، جمعيت فعال کشور در سه سال منتهی به بهار 1397، هر سال به طور متوسط 985 هزار نفر افزایش داشته است که تقریباً 53 درصد از آن مرد و مابقی زن بوده‌اند. اما در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل ،جمعيت فعال 43 هزار نفر کاهش داشته است.

«سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» که بر مبنای ۹ راهبرد اصلی تنظیم شده است، سرانجام ۸ سال پس از تکلیف قانون، تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.