رئیس جمهور با صدور احکامی در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، ۱۵ عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.

رئیس‌جمهور «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی» را برای اجرا به مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی سندی پویا و مترقی است که در مقام تدوین، تعارضی بین اصول متعدد آن نیست، افزود: «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» به‌عنوان متولی پیگیری اجرای شایسته قانون اساسی باید مواردی را که اجرای آن نیاز به پیگیری دارد، شناسایی و دنبال کند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد، اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی مواجه نخواهیم شد و این از ویژگی‌های قانون اساسی ماست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار توجه جدی و بیش از پیش به سیاست های کلی نظام در روند تقنینی و اجرایی کشور شد و گفت: متاسفانه در روند اجرایی سیاست های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دستگاه های مختلف،گاهی قوانینی مغایر یا با کمترین میزان انطباق با سیاست های کلی دیده می شود که چندان مطلوب نیست و باید نسبت به افزایش ضمانت های اجرایی سیاست های کلی نظام اقدامات موثر تری صورت گیرد.

قانون اساسی در هر کشوری تنظیم کننده روابط ملت با دولت در جزء و کلِ رفتارهاست و عدول از آن به مثابه بهم زدن هنجار مدیریت و بروز اشفتگی بین دولت و مردم است

عراق با ادامه اعتراضات خیابانی هر روز وضعیت پیچیده‌تری پیدا می‌کند؛ بخصوص پس از آنکه نخست‌وزیر با موضع اخیر مرجعیت دینی در نجف، اعلام کرد استعفا خواهد کرد.

سخنگوی ائتلاف الفتح -دومین فراکسیون پارلمانی عراق- اعلام کرد که از دولت کنونی این کشور و اصلاحات قانون اساسی حمایت می‌کند.

قانون اساسی زمان حکومت شاه مخلوع ضد اسلامی نبود چرا که در محتوای آن اصلی وجود داشت که تضمین قوانین را به اتکای وجود ۵ مجتهد جامع الشرایط از انحراف مبرا مینمود.

رئیس مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون اساسی اولویت اول ما نیست، گفت: در حال حاضر تمام ذهن‌ها باید در مصافی که آمریکایی‌ها با ملت ایران به راه انداخته‌اند متمرکز شود.