گمرک ایران معتقد است، برخی واردکنندگان بی‌سروصدا مجوز واردات موز را از بانک مرکزی و وزارت صمت می‌گیرند آن هم بدون اینکه به شرط واردات موز ...

بیش از ۵.۸ میلیون تن کالای اساسی مورد نیاز مردم در حال حاضر در گمرک و بنادر دپو شده و حتی در مورادی در آستانه فساد به دلیل ماندگاری زیاد در شرایط خاص آب و هوایی بنادر قرار می گیرد ولی ترخیص آن با اما و اگر مواجه است و در همین اوضاع، اخبار تصمیم های وزارت صمت برای گرانی کالاهای اساسی در صدر اخبار رسانه ها قرار دارد.

دائم از جلسات تیم اقتصادی و به‌ویژه دستگاه‌های مرتبط با حوزه تجارت، مصوبه برای تسریع ترخیص کالای اساسی خارج می‌شود ولی نتیجه هیچ؛ همین مدتی پیش رئیس جمهور دستور رفع موانع و ترخیص فوری داد ولی در همین فاصله دپوی کالای اساسی و مایحتاج مردم در گمرک به‌طور قابل‌توجهی افرایش یافته است، ظاهرا مدیران مربوطه توجهی به این موضوع، نیاز مردم در بازار و حتی دستور رئیس جمهور ندارند!

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، باتوجه به اینکه چهار سال از دپوی ۲۱۰۰ دستگاه خودرو در گمرکهای داخلی به دلیل مشکلات قضایی یا عدم ثبت‌ سفارش می گذرد و چهار نوبت هم برای ترخیص ارائه شده اما همچنان در گمرکها باقی‌مانده‌اند، به نظر می‌رسد دیگر امیدی به ترخیص وجود ندارد؛ این در حالی است که صحبت از واگذاری ۱۵۰۰ دستگاه از این خودروهای متروکه به مناطق آزاد نیز در میان است.

معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد که هیچ مشکلی در ترخیص کالاهای اساسی از جمله نهاده های تولید دام و طیور از گمرک وجود ندارد و کالاهای مربوطه در صورت وجود در صف تخصیص ارز تا ۹۰ درصد و داشتن اعلامیه ارز به طور کامل و فوری ترخیص می شود.

رسوب کالا در گمرکات کشور و در پی آن کمبود و افزایش قیمت برخی اجناس یکی از معضلاتی است که از یکسو به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های ارزی و از سوی دیگر در نتیجه ناهماهنگی نهاد‌های ذیربط و اعمال سیاست‌های اشتباه به وجود آمده و اگرچه قرار بود از پاییز سال۹۹ روند ترخیص این کالا‌ها تسهیل شود، اما نگاهی به وضعیت نابسامان بازار‌ها خلاف این موضوع را اثبات می‌کند.

نمایندگان مجلس، مقرر کردند تا حقوق ورودی خودروی سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد، حداقل به میزان ۸۶ درصد ارزش گمرکی آنها باشد.

معاون فنی گمرک ایران با انتقاد از برخی رویه ها در جریان تعیین تکلیف کالاهای دپو شده و نادیده گرفتن حقوقی که دولت برای صاحبان کالا ایجاد کرده است گفت که ممنوعیت واردات را باید مراجع ذیصلاح به صورت مستند و قانونی اعلام و ابلاغ کنند نه اینکه یک دستگاه برای مقطعی کالایی را به هر بهانه ای ممنوع و بعد آزاد اعلام کند و صاحبان کالا بین گمرک ، بانک و وزارت صمت سرگردان شوند، متاسفانه شاهدیم حرف و عمل برخی دستگاه ها با هم یکی نیست.

بعد از چهار ماه کشمکش و به توافق نرسیدن دستگاه‌های مختلف بر سر استاندارد ۱۲۷ برنج که منجر به ترخیص نشدن انواع محموله‌های برنج وارداتی و دپو شده در بنادر شده، در نهایت کار به دفتر ریاست جمهوری کشیده شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار تمدید به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ برنج تا پایان ماه رمضان شده است.

با وجود رد و تائیدهای مربوط به حواشی کالاهای گروه ۲۷، معاون فنی گمرک ایران از تعیین تکلیف این گروه شامل حدود ۴۰ میلیون دلار کالای ورود ممنوع که در آستانه فساد قرار گرفته بودند در جلسه ای با حضور مسئولان مربوطه از جمله وزارت صمت خبر داد و اعلام کرد که صاحبان کالا به زودی می‌توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند.