وزیر نفت با تأکید بر اینکه خبرهای خوبی تا پایان امسال در صنعت نفت خواهیم داشت، تصریح کرد: به‌زودی چند پروژه‌ در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش افتتاح و هشت قرارداد توسعه میدان‌های نفتی و گازی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار امضا می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور تاکید کرد: در لایحه بودجه سال آتی مبالغ خوبی برای افزایش ظرفیت تولید گاز و همچنین مشوق های خوبی برای افزایش میزان تولید نفت پیش بینی شده است.

سوق یافتن اقتصاد ایران به سمت درآمدهای پایدار مثل مالیات، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش داده و این جراحی اقتصادی علاوه بر ثمرات خوبی که در کنترل تورم و اجرای طرح های توسعه‌ای دارد می‌تواند یک بار برای همیشه پس از ۱۱۵ سال سایه سیطره نفت را از کشور بردارد.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در تابستان سال ١٤٠٢ به رقم ٢١٩٠ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨٥٠ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است که نشان از رشد ٧,١ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٢ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در تابستان سال ١٤٠٢ دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: در پرتو تحول دیجیتال و هوشمندسازی، استقرار مرکز راهبری میدان‌های هیدروکربوری را برای ۱۵ میدان نفت و گاز ایجاد خواهیم کرد و تفاهم‌نامه آن در روز گذشته امضا شد.

وزیر نفت با تاکید بر این‌که دیگر خبری از مسدود شدن پول محموله‌های نفت‌خام فروخته شده و انبار شدن میعانات گازی نیست، گفت: به اذعان سناتورهای آمریکایی هیچ‌گونه تخفیف یا رفع تحریمی در زمینه فروش و صادرات نفت ایران انجام نشده، بلکه تحریم‌های تازه هم اعمال شده است.

ایران در دو سال گذشته و طول عمر دولت سیزدهم، ۴ میدان جدید نفت و گاز با ۲.۶ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال کشف کرده است که از این جهت رتبه نخست را در میان کشورهای نفتی منطقه دارد.

بخش نفت در بهار سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱، افزایش ۳۶۸ درصدی داشته و بیش از ۲۴ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی در بهار امسال مربوط به افزایش تولید و صادرات نفت بوده است.

وزیر نفت گفت: در نمایشگاه امسال ۲۱۰ شرکت خارجی و ۶۴۰ شرکت داخلی حضور دارند که نشان دهنده بی اثر شدن تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی است.

در حالی معافیت مالیاتی ۱۵۰ همتی ۴۰ شرکت مورد انتقاد سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و وزیر اقتصاد اعلام کرده دولت با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید این مسیر را ادامه خواهد داد که بهره‌وری این سرمایه‌گذاری‌ها و محل هزینه کرد آن شفاف نیست.