بانک جهانی در گزارش اخیر خود که در خصوص آموزش در جهان قلم چرانده اینگونه مینویسد که ما ۲۰ سال اموزشی اخیر در کشورمان را صرف یاد نگرفتن ها نموده ایم تا یاد گرفتنها، چرا که اینگونه مینویسد که : « آموزش باید دانش‌آموزان را به مهارت‌هایی که برای پیشبرد یک زندگی سالم، بهره ور […]
بانک جهانی در گزارش اخیر خود که در خصوص آموزش در جهان قلم چرانده اینگونه مینویسد که ما ۲۰ سال اموزشی اخیر در کشورمان را صرف یاد نگرفتن ها نموده ایم تا یاد گرفتنها، چرا که اینگونه مینویسد که : « آموزش باید دانش‌آموزان را به مهارت‌هایی که برای پیشبرد یک زندگی سالم، بهره ور و معنی‌دار نیاز دارند، مجهز کند. کشورهای مختلف مهارت را به طور متفاوتی تعریف می‌کنند، اما همه آنها در چند مفهوم کلیدی مشترک هستند که در برنامه‌های درسی‌شان گنجانده شده است. دانش‌آموزان همه جا باید نحوه درک متون نوشتاری را بیاموزند، از برچسب‌های دارویی گرفته تا آگهی‌های شغلی، از صورتحساب‌های بانکی تا آثار فاخر ادبی. آنها باید نحوه کار با اعداد را بدانند که بتوانند در بازار به خرید و فروش بپردازند، بودجه خانواده‌شان را تنظیم و قراردادهای وام را تفسیر کنند یا حتی به نگارش نرم‌افزارهای مهندسی بپردازند. آنها به قوه استدلالی بسیار قوی و خلاقیتی بسیار بالا نیاز دارند که بتواند این مهارت‌های بنیادی را ایجاد کند. آنها همچنین به مهارت‌های اجتماعی-عاطفی از قبیل پشتکار و توانایی کار گروهی نیازمندند که به آنها کمک میکند مهارت‌های بنیادین یادشده را کسب کرده و به کار ببندند. بسیاری از کشورها، همچنان در حال به دست آوردن این مهارت‌ها نیستند.آموزشی که انتظار می‌رود در مدارس وجود داشته باشد، اتفاق نمی‌افتد، حال چه انتظارات بر اساس برنامه‌های درسی رسمی باشد، چه بر مبنای نیاز کارفرمایان و چه صرفاً عرف جامعه. حتی از این نگران‌کننده‌تر این است که بسیاری از کشورها، در فراهم‌سازی بستر «یادگیری برای همه» ناموفق‌اند. افراد محروم در جامعه به خاطر فقر، موقعیت مکانی، قومیت، جنسیت یا معلولیت، از کمترین میزان یادگیری بهره‌مند می‌شوند. بنابراین نظام‌های آموزشی می‌توانند به جای کاهش شکاف اجتماعی، آن را عمیق‌تر کنند. آنچه باعث کمبودهای آموزشی میشود، اکنون به لطف تحلیل‌های جدید واضح‌تر از قبل است. بر این اساس، مشخص میشود که این مساله دو دلیل اصلی دارد؛ یک دلیل آنی و سطحی که همان نظام دسترسی ضعیف است که اثر فقر را نمایان‌تر از قبل می‌سازند و دیگری مشکلات عمیق‌تر نظام‌های آموزشی چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ سیاسی که سبب استمرار وضعیت تحصیلی کم‌کیفیت در جامعه میشود.
در این گزارش با صراحت آمده است که كشورمان در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سال‌هاي ۱۹۹۸ تا سال گذشته یعنی ۲۰۱۷ میلادی در ميان كشورهاي دنيا ركورددار است.
این فاجعه در تقابل با آرمانهای انقلاب در حالي رقم میخورد كه آموزش‌و‌پرورش در كشور ما به عنوان يك نهاد حاكميتي از اصل ۴۴ قانون اساسي مستثني است و برون‌سپاري خدمات آموزشي در قالب خصوصي‌سازي همواره از سوي مديران ارشد اجرايي كشور تكذيب شده است. آخرين آمار در دسترس مدارس غيردولتي كشورمان متعلق به سال ۱۳۹۲ است و پس از آن ديگر آماري در رسانه‌ها در اين خصوص منتشر نشده است. البته به جز آمار كلي ۱۳ هزاري كه مرضيه گرد رئيس وقت سازمان مدارس غيردولتي در سال ۱۳۹۵ اعلام كرده بود.
پنهان شدن رد آمار مدارس غيردولتي از سال ۹۳ و همزمان با تدوين و تصويب لوايح پشتيبان خصوصي‌سازي آموزش‌و‌پرورش از جمله بسته حمايتي اين مدارس، لايحه دائمي شدن تأسيس و اداره مدارس غيردولتي، لايحه بودجه سال‌هاي ۹۶ و ۹۷ و برنامه ششم توسعه اتفاق افتاده است. از طرفي مشاهدات ميداني و خبرهاي پراكنده از راه‌اندازي مدارس غيردولتي در شهرستان‌ها و استان‌هاي مختلف كشور نشان‌دهنده گسترش كمي مدارس غيردولتي و افزايش مشاركت بخش خصوصي در تأسيس مدارس و مدرسه داري است.
با وجود اين، مسئولان آموزش‌و‌پرورش با استناد به اينكه مدارس خصوصي در كنار مدارس دولتي فعاليت مي‌كنند و قرار نيست آموزش‌و‌پرورش رايگان مصرح در قانون اساسي را تحت تأثير قرار دهند بر آتش تنور خصوصي‌سازي آن چنان مي‌دمند که گویی این یک برنامه ذیکته شده از مخلی خاص است که پنهانی باید ایران را به فاصله غنی و فقیر بکشاند. والسلام.
حمید رضا نقاشیان
