قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، روز دوشنبه در شرایطی بین ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه امضا شد که موضوع بازگشت شرکتها و سرمایه گذاران خارجی به ایران طی ماههای پس از لغو تحریمهای ضد ایرانی، بارها و بارها مورد توجه محافل اقتصادی و رسانه ها قرار گرفته بود. طبیعتا همانند بسیاری […]
قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، روز دوشنبه در شرایطی بین ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه امضا شد که موضوع بازگشت شرکتها و سرمایه گذاران خارجی به ایران طی ماههای پس از لغو تحریمهای ضد ایرانی، بارها و بارها مورد توجه محافل اقتصادی و رسانه ها قرار گرفته بود. طبیعتا همانند بسیاری از امور دیگر در کشورمان، موضوع بازگشت سرمایه گذاران خارجی به ایران در فضای پسابرجام نیز دستخوش نگرش های سیاسی شده است. اما واقعیت آن است که این مساله را باید از منظری اقتصادی مورد توجه قرار داد. منظری که که نه تنها الزام مهم آن، نگرش کارشناسی و تخصصی به موضوع است، بلکه طبیعتا رعایت منافع ملی نیز در آن اصل قرار می گیرد.
مقوله بازگشت شرکتهای خارجی به ایران و بهره گیری از سرمایه های آنها برای تسریع در روند رشد و رونق اقتصادی، نکته ای نیست که کسی با آن مخالف باشد. حجم برخی پروژه های اقتصادی از جمله پروژه های نفت و گاز، بهره گیری از منابع متعدد مالی بویژه منابع ارزی را ضروری می سازد. ضمن اینکه دستیابی به فناوری های نوین روز جهان، صرفا با مشارکت شرکتهای خارجی و همکاری نزدیک با آنها امکانپذیر خواهد بود. بنابراین حضور شرکتهای خارجی در اقتصاد کشور به طور اعم، و پروژه های نفت و گاز به طور اخص، می تواند زمینه را برای سرعت بخشیدن به توسعه میادین نفت و گاز از طریق دو راهکار تزریق سرمایه موردنیاز و بهره گیری از فناوری های روز فراهم سازد. حضور توتال در ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
پروژه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی به کنسرسیومی واگذار شده که اگرچه کمی بیش از ۵۰ درصد آن را توتال در اختیار دارد و به همین دلیل هدایت کار به توتال سپرده می شود، اما علاوه بر شرکت نفت چین، شرکت پتروپارس از ایران نیز در آن مشارکت دارد تا زمینه برای انتقال دانش فنی به شرکتها و متخصصان ایرانی نیز فراهم شود. این امر در دوره ماقبل تحریمها، با حضور شرکتهایی همچون توتال، استات اویل نروژ و انی ایتالیا تجربه شده و زمینه ساز رشد فناوری در شرکتهای ایرانی شده بود تا به پشتوانه همان تجربیات، در دوران تحریمها، چرخهای حرکت و توسعه صنعت نفت و گاز با وجود همه محدودیتها از حرکت باز نایستد. اکنون نیز می توان از همان تجربیات گذشته بهره برد و شرکتهای داخلی را از این محل تقویت کرد. اما این امر منوط به در نظر گرفتن کلیه جوانب امر در حوزه قراردادی است تا زمینه ساز بروز فساد یا سواستفاده در برخی قراردادها – مانند آنچه در کرسنت رخ داد – نشود و قراردادی که می تواند زمینه ساز توسعه صنعت نفت و گاز کشور شود، به گونه ای منحرف نشود که در دادگاههای بین المللی علیه ایران اقامه دعوی شود. هرچند این امر مربوط به حال حاضر نیست، اما تجربیات گذشته، همواره همچون چراغی پیش روی ماست که لازم است از آن درس بگیریم.
اما در گذر از الزامات، حضور توتال در ایران پیامدهایی هم دارد که در صورت هدایت صحیح می تواند ثمرات مثبتی داشته باشد. نخستین پیامد مهم حضور شرکتهای خارجی در ایران، تسریع در روند اجرای پروژه ها و به تبع آن ایجاد رونق اقتصادی و همچنین اشتغالزایی گسترده در مدت زمانی مناسب است. در شرایط کنونی که هم دچار رکود اقتصادی هستیم و هم نرخ بیکاری شرایط امیدوارکننده ای ندارد، حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران می تواند زمینه ساز تسریع در اجرای پروژه ها و رفع دو معضل فوق باشد.
نکته دیگر، ضرورت هدایت مسیر تامین نیازهای پروژه ها به سمت تولیدکنندگان داخلی است. صرفنظر از تجهیزاتی که امکان تولید آن در داخل کشور وجود ندارد، لازم است زمینه ای فراهم شود تا نیازمندی های پروژه ها از طریق تولید کنندگان داخلی تامین شود تا امکان گردش کار و رونق تولید در بین تولیدکنندگان مقیاس های متوسط و کوچک هم فراهم شود.
اما تاثیر عمومی این امضای قرارداد، شکسته شدن طلسم حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران در فضای پسابرجام است. اگرچه در ماههای اخیر قراردادهایی در حوزه هوایی با شرکتهای بوئینگ و ایرباس امضا شده، اما آن قراردادها در حوزه خرید است و قراردادی که دیروز امضا شد، جذب ۴٫۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری است که از این منظر می تواند نقطه آغازی بر امضای قراردادهای آتی در حوزه های مختلف اقتصادی، با در نظر گرفتن منافع ملی باشد.
