به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران براساس نامه‌نگاری رضا رحمانی وزیر صنعت با همتی رئیس کل بانک مرکزی یک گروه کالایی دیگر از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ توماین خارج شد.”خروج « مونوکلسیم فسفات» از شمول دریافت ارز دولتی ،تعیین تکلیف واردات از محل ارز صادراتی در ۴۸ ساعت”
در این نامه آمده است پیرو نامه شماره ۶۰٫۱۲۹۱۱۰ در مورخ ۹۷٫۵٫۱۸ موضوع تبصره یک ماده یک تصویب نامه شماره۶۳۷۹۲ ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۹۷٫۵٫۱۶ هیأت وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز و نظر به پیشنهاد معاونت امور صنایع این وزارتخانه طی نامه شماره ۶۰٫۲۰۴۰۱۹ مورخ ۹۸٫۷٫۲۸،کالاهای مونوکلسیم فسفات با کد تعرفه ۲۸۳۵۲۶۱۰ و دی‌کلسیم فسفات با کد تعرفه ۲۸۳۵۲۵۰۰ از گروه اول کالایی به گروه دوم منتقل می‌شود.
لطفا دستور فرمایید که تغییرات مربوط در سامانه جامع ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعمال شود.
همچنین محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد: بر اساس سیاست تسهیل‌گری و افزایش سرعت ثبت سفارش از سوی وزارت صمت پرونده کالاهای اولویت‌دار از امروز ۱۹ آبان ۹۸ که از محل صادرات تامین ارز می‌شوند به صورت خارج از نوبت و تنها ظرف ۴۸ ساعت رسیدگی خواهند شد.
دایره کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی محدود شد. بر اساس جدیدترین تصمیم، فهرست کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی) مورد بازنگری قرار گرفته است و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است که ۷ ردیف تعرفه کالا از گروه دریافت‌کنندگان ارز دولتی خارج و به فهرست کالاهای گروه دوم اضافه شود تا برای تامین ارز خود راهی بازار دوم شوند.
این کالاها شامل «پودر کاکائو»،«فریت‌های شیشه‌ای»، «لیبل‌ها»،«مداد و مداد رنگی با مغزی دارای غلاف سخت»، «چسباننده‌های بر پایه کائوچو و پلیمر‌ها» و برخی ردیف‌های تعرفه‌ای از «محصولات معدنی» و«محصولات شیمیایی و سلولزی» می‌شود. در بخشنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت خطاب به عبدالناصرهمتی به این نکته اشاره شده است که با توجه به امکان تامین اقلام مذکور از محل تولید داخلی، این کالاها از گروه کالایی اولویت اول حذف شوند. این بخشنامه جدید در شرایطی ابلاغ شده است، که سیاست توزیع و تخصیص ارز دولتی از ماه‌ها قبل تاکنون محل سوال فعالان اقتصادی بوده است. به باور منتقدان این سیاست، دولت با اصرار بر ادامه توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی دچار نوعی عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌های ارزی خود شده و در فواصل زمانی کوتاه مجبور شده است به‌طور مداوم در این فهرست بازنگری کند. دلیل اصلی اصرار سیاست‌گذار بر ادامه توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی تنظیم بازار و حمایت از اقشار ضعیف است اما به گفته ناظران این هدف چندان محقق نشده و بسیاری از کالاهایی که در حدود ۶ ماه گذشته با ارز رسمی وارد کشور شده‌اند در عمل با نرخ‌های دیگری به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده است، که از طرفی نه‌تنها از دهک‌های ضعیف حمایت نشده بلکه خروج سرمایه و منابع ارزی در همین مدت تقویت شده است.
- منبع خبر : فارس
