چندی است که بانک مرکزی در فرایند مدیریت پول در کشور دست به اقداماتی میزند که طبع این اقدامات حاکی از انسداد مسیر گردش پول در کشور و حتی شفاف نمودن بستر حرکت پول های درشت در کشور است اما اخیرا شــورای پــول و اعتبــار در تاریخ ۲۰ آذرماه امســال در یک هزار و دویســت و شــصت و دومین جلسه خود مقرر و تصــوب  و بخشنامه کرده است که : «محاســبه ســود حســاب های سپرده ســرمایه گذاری کوتاه مدت از اول بهمن ماه به جای روز شــمار، براســاس ماه شمار محاسبه شــده و پرداخت شــود» با این احتساب که  این نوع حســاب ها کــه در میــان بانكداران بــه « وجوه رسوبی ماه » نامگذاری شــده بود، بسود عدم تحرک و گردش بیشترساماندهی گردد.

عجیب تر اینکه براســاس همین مصوبه شورای پول و اعتبار، حداکثر ســود بابت حساب های سپرده ســرمایه گذاری کوتاه مدت بانــک ها ۱۰ درصد خواهد بود. لازم الذکر است که در طول ســالهای گذشــته بانک ها بــرای جذب مشــتری و تامین مالی خــود، اگر پول مشتری کمتر از یک ماه در حساب کوتاه مدت باقــی می ماند نیز بابت آن ســود پرداخت می کردند.شــرایط به گونه ای شده بود که بسیاری از صاحبان سرمایه، پول های خود را در حســاب های کوتاه مدت نگهداری می کردند؛ با این کار هم سرمایه آنها همچون حساب های یكساله در بانــک قفــل نبود کــه بخواهند بابت برداشت از آن جریمه بپردازند و هم می توانستند سود نسبتا مناسبی هم دریافت کنند. دبیرکل کانــون بانک های خصوصی و موسســه هــای اعتباری در این باره به ایرنا گفته است :

در ســال های اخیر حســاب های سپرده کوتاه مدت به پارکینگ پولی تبدیل شده بود و صاحب حســاب هر موقع که پولی اضافی داشت به این حساب واریز می کرد و به مرور آن را هزینه می کرد و بابت رســوب پول هم از بانک ســود می گرفت.وی افزود: بانک ها حداقل زمان رســوب پول در حساب کوتاه مدت مشتری را ۱۰ روز حساب می کردنــد و به میزانی که پول در حســاب مانده بود، ســود به آن می پرداختند که با این مصوبه شــورای پــول و اعتبار در حقیقت هم این حســاب ها ســامان می یابدوهم ازهزینه های بانکهاکم می شــود. به این ترتیب، پول مشتری حداقل باید یک ماه در حســاب کوتاه مدت باقی مانده باشــد تا به آن ســود ۱۰ درصدی تعلق گیرد.به گفته این مسئول ، صاحبان نقدینگی در گذشته میتوانستند در بازارهای مختلف ورود کــرده و آن بازار را فارغ از آنكه ارز، سكه، مســكن، بورس و خودرو باشــد با چالش مواجه کننــد؛ یعنی هم اقتصــاد را به چالش می کشــیدند و هم از بانک ها بابت حداقل ۱۰ روز رســوب پول خود در یک حساب سپرده کوتاه مدت ســود مــی گرفتند.شــورای پول و اعتبار معیار پرداخت ســود ســپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار به ماه شمار را تغییر داد ؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد.

در بخشــنامه بانک مرکــزی بــه بانک هــا و موسســه های اعتباری که یكم دی ماه ابلاغ شــده، در این باره آمده اســت:

از ابتدای بهمن ماه امســال، محاسبه سهم سود علی الحساب ســپرده های کوتــاه مدت عــادی باید براســاس این بخشنامه اجرا و ضمن آنكه طبق مصوبه های قبلی شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ ســود علی الحساب برای ســپرده های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سال نه اســت. بانک مرکزی تاکید کرده کــه علا وه بر رصد عملكرد شــبكه بانكی در این خصوص، شیوه عمل شرکت های پشــتیبانی فنــاوری اطلاعات بانک ها و موسســه های اعتبــاری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجــر به کتمان یــا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های یادشده در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همكاری با شــبكه بانكی کشــور قــرار خواهنــد گرفت. این بخشــنامه را «حمیدرضا غنی آبادی» و «محمد خدایاری» در اداره کل مقررات، مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشــویی و اداره مطالعات و مقررات بانكی امضا کرده اند و به شبكه بانكی ابلاغ کرده اند. حال و با توجه به اینکه راهبرد بانک مرکزی در بخشنامه اخیر تمرکز پول در بانکها و جلوگیری از گردش پول بوده است باید پرسید کاهش سود سپرده های کوتاه مدت از ۲۳ و ۲۴ درصد ابتدا به ۱۵ درصد و نهایتا با این بخشنامه به ۱۰ درصد سیاست جذب پول در بانکها را به فرار پول و رسوخ در بازارها مبدل نمیکند؟ این در حالی است که اوراق خزانه و اوراق استقراضی در پروژه ها هنوز سود اظهاری خود را تا بیش از بیست درصد اعلام میکنند. رایزنی ها نشان میدهد دولت از کاهش ارزش نرخ ارز راضی نیست و با این ترفند احتمالا پر بی راه نداند که ارزش واقعی قیمت دلار را در حد اعتدال بازار در حیطه ۱۵ هزار تومان نگهداری نماید و ترفند کاهش نرخ سود شاید بتواند به این فراین کمک نماید. والسلام

حمیدرضا نقاشیان