حکمِ انتصابِ مقام معظم رهبری در خصوص جایگزینی دریادار علی شمخانی بجای دکتر سعید جلیلی ، تکلیف شورای امنیت ملی در کشور و در دولت دکتر روحانی را یک سره کرد.
مقام عظمای ولایت با پیشنهاد و انتصاب رئیس جمهور سرداری را به جانشینی سعید جلیلی برگزیده اند که سالهای دفاع مقدس را درعالیترین سطوح فرماندهی پشت سر گذاشته و وزارت سپاه را تجربه کرده وزیر دفاع دولت اصلاحات بوده و از ارکان دفتر مشاورت نظامی به رهبری بوده است و قطعاً با شرائط امنیتی در کشور آشناست.

اگرچه ماموریتی سنگین و به معنای مطلق کلمه دیپلماتیک با عنوان “مذاکرات هسته ای” از فهرست ماموریتهای شورای امنیت ملی برداشته و به وزارت خارجه سپرده شد و این ساختار از ماموریت حفاظت از حقوق ملت ایران در مذاکرات هسته ای با کشورهای ۵+١ بظاهر فارغ البال گردید ، امّا وجود یک نظامیِ کابینه دیده که هماهنگیِ جمعی از نمایندگان کشوری و لشکری را در ستاد شورای امنیت ملی به عهده میگیرد، استعداد پذیرش یک ماموریت بسیار سنگین در خصوص بررسی رفع حصرمیرحسین موسوی و مهدی کروبی در حوزه ای سیاسی امنیتی را دارست.

اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو عنصر سابقه دار در مصادر کشور بوده اند و از اطلاعات محرمانه نظام مطلع و گاهی هم بزیان امنیت ملی از این اطلاعات استفاده ی نابجا کرده اند محرز است.

اینکه مهدی کروبی و میرحسین موسوی در جریان فتنه ای ٢٨مردادی وانگلیسی آمریکائی نقش سپهبد زاهدی را ایفاء نمودند هم که محرز است.

اینکه مهدی کروبی به جاسوسی متهم نیست وفقط انگ نفس پرستی و ساده لوحی را باخود حمل میکند ولی میرحسین موسوی با ادعای برخی از اعضاء سابق حزب جمهوری اسلامی و از جمله شهیدان حسن آیت وحمید دیالمه وحتی عملکرد دوران مسئولیت وقبل و بعد از فتنه به وابستگی به لژهای فراماسونی متهم است، هم مسلّم است.

اینکه با این همه مسلّمیات این دو به دستگاه قضائی سپرده نشدند هم سئوال مقدر و مهمی است.

اینکه تا کنون هرچه در خصوص این دو نفر، گفته شده فقط در حیطه ای اتهامی و بدون دفاع آنان از خود، مطرح شده هم مسلّم است.

نظام جمهوری اسلامی از طرف دشمنان قسم خورده ای مانند انگلیس و امریکا و فرانسه و حتی اسرائیل متهم است که در خصوص این دو عنصرِ مثلاً از جنس نظام دچار بی قانونی شده و اگر آنها به محکمه میرفتند، هم بی گناهی خود را ثابت مینمودند و هم نظام را محاکمه میکردند، هم سئوال مقدّریست.

حال و با مسئولیت پذیرفتن علی شمخانی در شورای امنیت ملی وحضور نمایندگان سازمانهای لشکری و کشوری میتوان مسئولیت این امر را با موضوعات زیر به شورای امنیت ملی سپرد تا بررسیهای زیل صورت تحقیق و مطالعه و تصمیم اتخاذ کند.

١- این دو عنصر محاکمه بشوند؟
٢-محاکمه علنی باشد یا غیر علنی؟
٣- در صورت محاکمه فتنه ای دیگر نمی آفرینند؟
۴- فضا عقب نشینی مفتضحانه امریکا دستخوش اخبار این محاکمه فراموش نمیشود؟
۵- با وجود پیروزی طیف مخالفینِ استفاده از کلمه ی فتنه در انتخابات جوّ بررسی جانبدارانه نخواهدبود؟
۶- فضای نیازمند به آرامش و دور از هیاهو وجنجال کشور عدم محاکمه را صلاح میداند؟
٧- مذاکره با آنان مبتنی براعلام وفاداری به نظام وولایت فقیه و اینکه تبعیت از همه ی تصمیمات و مصوبات خبرگان را میپذیرند؟
٨- ضمانت اجرای آن تعهدات کدام است؟
٩- در بیانیه و اعلام وفاداری از رفتار خود پشیمانند؟
١٠- از اقدامات جریان سبز تبری میجویند؟
١١- درصدد حزب درست کردن و جمع کردن دشمنان نظام زیر چتر دموکراسی بر نخواهند آمد؟
١٢- از دولت اعتدال حمایت خواهند نمود؟

وچنانچه این تصمیم معقول و بجا باشد، شاید ده ها و صدها موضوع دیگر که الزاماً محل مداقه و بررسی و آینده نگری واقع میشوند وهمه و همه در کارتابل اعضاء و مسئولیت رئیس شورای امنیت ملی خواهند آمد.
پرواضح است که نهاد علی شمخانی نظامی نیست وبیشترسیاسی است وتجربه نشان داده اهل ریسک کردن نیست او بسیار خوددار و اهل صبر ومتانت است. لذا زیر فشار و تیغ فتنه ای نوپا نخواهد رفت.
و صد البته هجمه و فشار از خارج و داخل بر او هزار برابر خواهد شد و این مسند و این ماموریت برای او امتحان عاقبت به خیری است و دعا میکنیم از این فرایند، خدا پسندانه و بسود انقلاب و هموار سازی مسیر موفقیت دولت روحانی قدم بردارد و خدا یار او گردد .

والسلام