مالیات بر تراکنش بانکی جایگاه قانونی ندارد/ تراکنش‌های بانکی بالای ۵میلیاردتومان رصد می‌شود
مالیات بر تراکنش بانکی جایگاه قانونی ندارد/ تراکنش‌های بانکی بالای ۵میلیاردتومان رصد می‌شود
پارسا گفت: سیاست اخذ مالیات بر تراکنش حساب‌های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و امسال هم به آن توجه ویژه می‌شود.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد امیدعلی پارسا، رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر سپرده‌های بانکی اظهار کرد: مالیات بر تراکنش بانکی قانون نبوده و جایگاه قانونی ندارد، اما این موضوع که اگر سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنش‌های مالیاتی به کتمان درآمدهای مالیاتی برسد, سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.

 

او ادامه داد: امسال هم توجه ویژه‌ای به این موضوع خواهد شد. براین اساس مالیات بر تراکنش به عنوان درصدی از تراکنش اصلا مطرح نیست، اما مساله بررسی تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد افراد مطرح است. این بررسی برای متوجه شدن این موضوع است که آیا این افراد متناسب با درآمد و ثروت خود مالیات می‌دهند یا خیر؟

بالاترین مقام سازمان امور مالیاتی در پایان بیان کرد: سیاست اخذ مالیات بر تراکنش حساب‌های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و امسال هم به آن توجه ویژه می‎شود. روزنه ورود هر جامعه به پیشرفت, تمرکز به درآمدهای کتمان شده یا مخفی شده است.

به نقل از اتاق بازرگانی تهران، حمید زادبوم با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی در تیرماه سال گذشته، به دلیل آنکه شرایط رفع تعهد ارزی صرفاً شامل ارائه ارز نیمایی بود، مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفت، اظهار داشت: به دنبال پیشنهادهای اتاق بازرگانی، وزارت صمت ساز و کارهای مربوط به تنوع‌سازی در بازگشت ارز صادراتی و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار داد و در نهایت، مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال ۹۹ تصویب و ابلاغ شد.

به گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، بر اساس این مصوبه، به صادرکنندگانی که از ابتدای سال ۹۸ تعهد ارزی داشتند، اجازه داده شد تا در قالب واردات در مقابل صادرات، ایفای تعهد ارزی کنند و واردات با ارز اشخاص نیز آزاد شد.

زادبوم افزود: در واقع کمیته ماده ۲، مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را جایگزین بسته سیاستی ۲۵ تیرماه بانک مرکزی کرده بود تا بر اساس آن، مقررات پیچیده بخشنامه تیرماه بانک مرکزی از بین برود؛ اما اشکالاتی در حوزه صادرات و واردات در این ابلاغیه وجود داشت که قرار شد با نظر بخش خصوصی برطرف شود.

معاون وزیر صمت گفت: بر این اساس کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت با حضور اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد تا مصوبه ۱۷۷ که آرامشی را به صادرکنندگان و واردکنندگان داده بود، مورد بازنگری قرار گرفته و تکمیل شود.

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین