متن و حواشی قرارداد توتال
متن و حواشی قرارداد توتال

قرارداد طرح توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی که میدان مشترک گازی پیش زمینه های بسیار مهمی دارد که می توان گفت از اوایل سال ۱۳۹۵ در قالب مذاکرات با توتال آغاز و نهایتا حدود ۷ ماه پس از قرارداد HOA در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۶ بین شرکت های توتال فرانسه و شرکت ملی […]

توتال

قرارداد طرح توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی که میدان مشترک گازی پیش زمینه های بسیار مهمی دارد که می توان گفت از اوایل سال ۱۳۹۵ در قالب مذاکرات با توتال آغاز و نهایتا حدود ۷ ماه پس از قرارداد HOA در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۶ بین شرکت های توتال فرانسه و شرکت ملی نفت چین (سی ان پی سی ) و شرکت پتروپارس از ایران امضای نهایی گردید روایت های متنی این قرارداد خود حامل هزاران اظهار نظر در حاشیه را موجب گردیده که به همین دلیل وزیر نفت آقای بیژن نامدار زنگنه را برای ابهام زدایی راهی مجلس کرد.

اولین بحثی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در آن حوزه ورود کرده و از وزیر نفت تقاضای توضیح نمودند، حوزه درصد های مشارکت است زیرا در این قرارداد سهم توتال به ۵۰/۱ و سهم شرکت چینی به ۳۰ درصد و سهم شرکت ایرانی به ۱۹/۹ درصد محدود گردیده است و این درصد ها بعلاوه طول زمان احتمالی سی ساله در قرارداد بستر نقل و سخن اعم از جانب کارشناسان و مردم و رسانه ها بوده است.

اینکه در ثانیه های آخر دولت یازدهم و تقریبا کمی هم با دستپاچگی  درست یک هفته بعد از اجلاس منافقین در پاریس این قرارداد امضا میشود خود برای همگان ذهنیت آفرید و با توجه به جریمه ۳۹۴ میلیون دلاری شرکت توتال بابت پرداخت رشوه ۶۰ میلیون دلاری به طرف ایرانی در مرحله گذشته بدیهی بود که شبهات و اخبار کثیف عمل نمودن توتال را به این قرارداد تسری بخشد .

کارشناسان مجربی همانند دکتر مسعود درخشان و اصغر ابراهیمی اصل و بسیاری دیگر این قرارداد را به سود منافع ملی کشور ندانسته و همگی اعتقاد دارند این قرارداد میتوانست با همت شرکتهای ایرانی و احیانا خرید برخی خدمات فنی مهندس در ایران عملیاتی شود اما وزارت نفت و مسئولین حوزه و منطقه پارس جنوبی معتقدند ما سرمایه گذاری خارجی در حد ۴ میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلاری آورده ایم و این سرمایه هم خود در ایران نایاب است و هم اصل مخاطرات آن را بیمه های خارجی برای سرمایه گذار خارجی تضمین نموده اند.

حوزه دیگری که ابهام آفرین مینمود حوزه ورود تکنولژی است که موجب گردیده از شرکت فرانسوی توتال دعوت به همکاری شود و در این زمینه نیز کارشناسان نفتی حتی بعد از اظهارات زنگنه در مجلس مجاب نگردیده اند. زنگنه روز چهار شنبه ۲۱ تیر ماه در پاسخ به اظهارات نمایندگان نسبت به برخی موضوعات اینگونه فرمایش فرمودند که :

« از نظر کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را سرمایه گذاری خارجی تلقی می‌کنند نه یک قرارداد عادی پیمانکاری. در اجرای این قرارداد نیز ما برابر ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز در فاز ۱۱ تولید خواهیم داشت. این فاز جزء مرزی‌ترین فازها است که به تاخیر افتاده است. و با اجرای این طرح در طول ۲۰ سال،‌ ۳۳۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ترش، ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ‌۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد متر مکعب گاز سبک شیرین ارزش تولیداتی است که در این دوره قرارداد آن هم با قیمت نفت ۵۰ دلار و گاز ۲۰ سنت که ارزش فعلی صادرات ما است، تولید می‌شود. در واقع دوره عمری که ما در نظر گرفتیم، بالای ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات این فاز است و قرار است که در راستای اجرای این قرارداد ۳۰ حلقه چاه حفر شود، ‌۲ سکو احداث شود و ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر انجام شود. در واقع بخش اول اجرا ۲ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار هزینه دارد. حتی در فاز دوم اجرای پروژه ما به فشارافزایی بر سر سکوها می پردازیم که باعث می شود تولیدمان تداوم یابد. بعد از ۳ سال و نیم که فاز اول وارد مدار شد تولید ۵۶ میلیون متر مکعبی آغاز می شود و بعد از چند سال از آن هم سکوی جدید به منظور فشارافزایی فعالیت خواهد کرد. هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲، ۴۱.۶ میلیون دلار در فاز ۱۵ و ۱۶ ،‌ ۴۱.۴ میلیون دلار،‌ در فاز ۱۷ و ۱۸،‌ ۴۱.۱ میلیون دلار بوده است. اما در اینجا برای فاز ۱۱، ۳۱ میلیون دلار با کنسرسیوم طرف قرارداد تفاهم کردیم.  زمانی که ما افت فشار داشته باشیم، فاز دوم این پروژه یعنی فشارافزایی برای سال ۲۰۳۲ تولید خواهد داشت،‌ در واقع تولید ما دو برابر می شود و ما باید این تکنولوژی را بدست آورده ضمن اینکه برای دیگر فازها هم مورد استفاده قرار دهیم.  اولین بار است که چنین سکویی آماده می شود که ۲۰ هزار تن وزن دارد، اما سایر سکوها چنین شرایطی را نداشتند. هیچ جایی در منطقه ما آن را نساختند البته ما هم از نظر قیمت گذاری بررسی های خود را انجام داده ایم.»

باید توجه داشت که توتال بعد از شرکتهای رنو و پژو و سیتروئن به ایران می آید و در آینده نزدیک ورود هواپیماهای ایرباس فرانسوی و ای تی آر فرانسوی ایتالیایی را جشن خواهند گرفت و به عبارتی توتال قرار است در پتروشیمی هم سرمایه گذاری کند و خلاصه اینکه از این تهاجم شرکتهای فرانسوی اینگونه به ذهن تبادر میشود که اروپا علیرغم برخورد ستیزه جویانه امریکا تصمیم خود را برای ورود به بازار ایران اتخاذ نموده و بنا دارد ورق جنگ و مخاصمه در حوزه غربی آسیا را به میدان چالشهای اقتصادی مبدل نماید و البته از طرف دیگر حمایت انگلستان از بستر انتخاباتی دولت دوازدهم و اقدامات همسوی دولت یازدهم با غرب در برجام و سند ۲۰۳۰ یونسکو و ساختار دخالتی FATF بدهی بزرگی به گردن اروپا گذاشته بود که در داخل کشور به دولت یازدهم لطفی صورت نیافته و راهبرد ایجاد موفقیت برای دولت دوازدهم در ایجاد اشتغال و تغییر مناسبات اقتصاد داخلی، بستر بقای این خط تفکر که بزعم اروپا سکولاریزاسیون انقلاب اسلامی را بدنبال دارد ، را گسترش داده و زمینه کمرنگ نمودن ابعاد انقلابی در حوزه بیداری اسلامی رابیش از پیش فراهم آورد.

والسلام

حمید رضا نقاشیان