با عنایت به ابلاغ «اولویت اقدامات صنعت نفت در سال ۱۳۹۶» و تعیین مصادیق آن ها از سوی وزیر نفت مشخص گردید چه اقدامات اساسی در امسال انجام پذیرد. به غیر از انجام طرح های عام المنفعه در مناطق محروم کشور سایر طرح های بیان شده صرفا از طریق انعقاد «قراردادهای جدید نفتی و […]
با عنایت به ابلاغ «اولویت اقدامات صنعت نفت در سال ۱۳۹۶» و تعیین مصادیق آن ها از سوی وزیر نفت مشخص گردید چه اقدامات اساسی در امسال انجام پذیرد. به غیر از انجام طرح های عام المنفعه در مناطق محروم کشور سایر طرح های بیان شده صرفا از طریق انعقاد «قراردادهای جدید نفتی و گازی» جهت سرمایه گذاری به همراه انتقال تکنولوژی از طریق شرکت های خارجی و داخلی امکان پذیر است. لذا برای تحقق این اهداف و مقتضای وجود این دستاوردها باید شرایط لازم فراهم و موانع انعقاد این قراردادها در داخل برطرف گردد. هرچند در راه انعقاد این قراردادهای موانع بین المللی وجود داشته که برداشته شده اما به نظر میرسد موانع داخلی هم تاثیر مساوی و حتی در مواقعی بیشتر از موانع بین المللی داشته و از این جنبه که موانع بین الملی از ابتدا مشخص هستند و سرمایه گذار راه و چاره ای برای انها برای ورود به ایران می اندیشد و یا در کشورهایی که امنیت سرمایه گذاری وجود ندارد، باز بالا بردن حاشیه سود سرمایه گذار تن به ورود به این قراردادها می دهد اما در زمانی که موانع داخلی هستند و منشا و علت انها مشخص نیست پازلی را برای سرمایه گذار ایجاد می کند که حل این پازل برای وی امکان پذیر نمی باشد و لذا اصلا سرمایه گذار تصمیم می گیرد در این شرایط مبهم ورود به پروژه ها نکند. از جمله موانع داخلی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
– عدم هماهنگی نهادها و سازمان های بیرون از وزارت نفت جهت اعطای مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاری و تسهیل در اجرای قراردادها و اجرای عملیات پروژه
– عدم تعیین یک سازمان یا نهاد متولی جهت تایید نهایی چارچوب و شرایط عمومی قراردادهای نفتی
– ایجاد هجمه های شدید تبلیغاتی و رسانه ای جهت انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی به ویژه شرکت های که در گذشته سابقه کار با شرکت ملی نفت را داشتند با اهداف گوناگون.
– ایجاد فضای خاکستری و عدم اعتماد به مسئولین و تصمیم گیرندگان و مجریان قراردادهای نفتی در سطح افراد جامعه
– ایجاد فضای عدم اعتماد به نهادها و سازمان های ناظر و بازرسی کننده جزئیات قراردادها از راه انتشار مطالب در رسانه ها و تعیین عامه مردم برای نظارت بر جزئیات قراردادها
– ایجاد فضای التهاب آمیز و غیر ایمن جهت ورود خارجیان به کشور و سرمایه گذاری خارجی
– انتشار اطلاعات غیر کارشناسی و تحلیل ها بر مبنای فرضیات جزئیاتی از قراردادها که هنوز نگارش یا مذاکره نشده اند.
– ارائه نظرات و ایرادهای متعدد بدون ارائه راهکار اجرایی یا پیشنهاد مدل قراردادی جدید یا نکات اصلاحی در قراردادها به طوری که این ایرادها منجر به حذف صورت مسئله می گردد.
– ایجاد فضای دو دستدگی و انشقاق میان بدنه پرسنل نفتی مناطق کشور در اثر انتشار اخبار واهی در خصوص تعطیلی شرکت های دولتی و عدم ثبات در آینده شغلی
– انتشار سیاه نمایی مطلق در بین رسانه و افراد عمومی جامعه به طوری که به سرمایه گذار خارجی به شکل یک غارت گر و نه یک ابزار جهت توسعه و تولید نگریسته شود.
– ارائه اطلاعات اشتباه و غیرکارشناسی به خواص جامعه مانند نمایندگان مجلس، مدیران بنگاه های اقتصادی وابسته به سازمان های عمومی، مسئولان فرهنگی و اجتماعی کشور و…
لذا چنانچه می خواهیم به شعار تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای امسال جامعه عمل بپوشانیم و در راستای اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نماییم که منجر به اشتغال و تولید شود می بایست وزارت نفت در فراهم اوردن شرایط انعقاد این قراردادها بیش از پیش تسریع نموده و همگان از جمله کارشناسان حوزه نفت و گاز و عموم مردم و خواص غیر نفتی به صورت متحد حامی وزارت نفت باشند و با اعتماد به مسئولین تصمیم گیر و مجریان و نهادهای ناظر بر این قراردادها منتظر به ثمر نشستن نتایج این قراردادها که همان اشتغال و تولید بیشتر و افزایش رفاه عمومی است باشند. علاوه بر این خواص جامعه مانند نمایندگان مجلس، مسئولین بنگاه های اقتصادی بزرگ، مدیران و مسئولین نهادهای نظارتی و… می بایست به این نکته توجه داشته باشند که حوزه نفت و انرژی، حوزه ای فنی و تخصصی و بسیار پیچیده و حساس است که می تواند موتور محرکه پیشرفت و توسعه منافع کشور باشد لذا با اظهارنظرهای غیر مستند یا غیر کارشناسانه جلوی این موتور محرک را نگیرند.
مصطفی بهاری/کارشناس قراردادهای نفت و گاز
