دولت دوازدهم بر اساس محاسباتی که دور از عقل و منطق اقتصادی هم نیستند بنای تعدیل بسمت بالای نرخ ارز را گذاشته است که از منظر صادرات کاری درست و از منظر تنظیم بازار بسیار مخاطره آمیز است.یکی از دلایلی که دولت بسمت حمایت از صادرات با خرید ارز صادراتی به بهای گرانتر از بازار […]
دولت دوازدهم بر اساس محاسباتی که دور از عقل و منطق اقتصادی هم نیستند بنای تعدیل بسمت بالای نرخ ارز را گذاشته است که از منظر صادرات کاری درست و از منظر تنظیم بازار بسیار مخاطره آمیز است.یکی از دلایلی که دولت بسمت حمایت از صادرات با خرید ارز صادراتی به بهای گرانتر از بازار نمیرود و ارز حاصل از صادرات را با یارانه و یا جایزه حمایت نمیکند حجم نقدینگی بسیار بالا در اثر هزینه های دولتهاست در اقتصادهای قابل اتکا نرخ ارز ثابت متکی به تولید ناخالص داخلی ای است که حجم نقدینگی را پوشش داده و بستر تامین نرخ باثبات در تورم را فراهم آورد . لاکن این امکان در ایران فراهم نیست چرا که نرخ سرمایه گزاری و پس انداز در ایران بسیار پایین و فضای کسب و کار متکی به رکود متاثر از سیاستهای غلط دولت دهم و یازدهم و در پرتو سوزاننده فساد حاکم بر دستگاه های دولتی و نا کارامدی دستگاه قضایی تامین برای کارآفرین فراهم نیست تا بتوان کلید واژه صحیحی برای علت اصلی در سامان دهی بازار اشتغال را تبیین نمود که البته این تنها موضوع نیست. و در این خصوص میتوان هزار هابرگ کاغذ سیاه نمود.
اما شرایط بحث ثبات در نرخ ارز که از ملزومات پایداری یک اقتصاد پویاست هم در ایران فراهم نیست و به این زودی ها هم فراهم نخواهد شد چرا که شش عامل اصلی برای تثبیت نرخ ارز در ایران متکی به یک ساختار تصمیم ساز مهیا نیست که ما بتوانیم این عوامل را کنار هم با مدیریت پردازش کنیم. و به ساختار مورد اتکا برسیم.
اول – اینکه اقتصاد ما تعریف درستی ندارد و در یک نوسان متکی به حوادث الایام یا به سوسیلیسم کشیده میشویم و یا به سرمایه داری که تا زمانی که این شیوه برجاست هم نرخ پس انداز زیر سؤوال است و هم نرخ سرمایه گزاری چرا که تا زمانی که دولت مالک است سرمایه گزاری از جانب دولت صورت میگیرد و به بستر مردمی انتقال نمی یابد.
دوم – اقتصاد حساسترین جریان شناور در جامعه است و این شناوری از آب آشامیدنی تا خورد و خوراک و پوشاک و بهداشت را در بر میگیرد و نمیتواند متولی واحد نداشته باشد حتی در جریان بحرانی اقتصاد در ایران دولت هم نمیتواند متولی اقتصاد بوده باشد ما نیاز به یک شورای ۵ نفره در اقتصاد داریم که رئیس و نایب رئیس داشته باشد و همه قوا حتی قوای قهریه و انتظامی نضامی متابعت اقتصادی از آن داشته باشند و احدی در کشور الا در مسیر تعریف شده ایشان نه سخن بگوید و نه عملی انجام دهد.
سوم – دولت باید نفت را به مردم واگذار کند و از فروش نفت مالیات گرفته خود را اداره کند و این شیوه بخش خصوصی را مهیای تقویت اقتصاد ملی میکند و رفته رفته روح اعتماد به اقتصاد ماندگار با ثبات تعریف شده به کشور باز میگردد.
چهارم – همه صرافی ها باید تعطیل شوند و جریان شناور ارز به بانکها سپرده شود و ارز فقط از حساب به حساب انتقال یابد . تا بتوانیم قاچاق را متوقف کنیم زیرا قاچاق محصول بازار خارج از کنترل ارز است و دولت هم بعنوان حیات خلوت از آن سود می برد و نخواهد گذاشت این جریان ناشناخته و پنهانکار بستر فروش ارز و تامین نقدینگی تعطیل شود.
پنجم -فساد پشت قراردادها مانع شفافیت ثروتمندی در کشور میشود و عواملی که این روشها را خانه خود میدانند از بازار پر آشوب سود میبرند و بسیار طبیعی است که شفافیت برای ایشان سم مهلک بوده باشد و تا زمانی که این رویه که عواملی پشت قراردادها حضور دارند نه به لزوم انجام قرارداد میتوانیم تکیه کنیم و نه به هدایت از بیرون آنها لذا توسعه مفهوم عملکرد سی و چند ساله را دارد که بسیاری پروژه ها واقعا پروژه لازمی نبوده اند و تحت شرایطی ایجاد شده اند
ششم- اقتصاد دولتی است دولت یک فریبی را در دست گرفته و با این حربه حاضر به رها کردن اقتصاد نیست همه هم این حربه را پذیرفته اند و آن تامین اشتغال است که دولتها اجرای تامین را باسیاست گزاری و نظارت جایگزین نموده اندو اگر شرکتهای سرمایه گزاری مردمی در استانها دایر شود دست دولت از اجرا در اقتصاد کوتاه خواهد شد و هیچ پروژه ای بدون شفافیت در هیچ استانی عملیاتی نخواهد شد.
حال که عوامل مانع برای اداره اقتصاد را دانستیم و همه از نظر همه در کوتاه مدت غیر عملی بنظر میرسند پس اجازه بدهید دولت نرخ ارز را جذاب نموده تا حداقل با ارتکاب به صادرات کالا و خدمات بخشی از رکود درمان و گوشه ای از اشتغال جامعه تامین بپوشند.
والسلام
حمید رضا نقاشیان
