در خبرها آمده بود دولت اعلام کرده است که در شهریور ماه سال‌جاری صادرات پتروشیمی با یک روند افزایشی نسبت به شش ماهه سال گذشته ۱.۳۱ درصد افزایش یافته و رقم آن به هفت میلیارد دلاربالغ شده است. این خبر درحالی منتشر میشود که تجارت خارجی ایران با کاهش صادرات سایر کالاها و میعانات گازی […]
در خبرها آمده بود دولت اعلام کرده است که در شهریور ماه سال‌جاری صادرات پتروشیمی با یک روند افزایشی نسبت به شش ماهه سال گذشته ۱.۳۱ درصد افزایش یافته و رقم آن به هفت میلیارد دلاربالغ شده است.
این خبر درحالی منتشر میشود که تجارت خارجی ایران با کاهش صادرات سایر کالاها و میعانات گازی همراه بوده است چرا که در بخش صادرات سایر کالاها گرچه شاهد بهبود اندکی نسبت به پنج ماهه قبل بوده‌ایم، اما در مجموع۵.۴۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته ایم که البته این رقم در مرداد ماه امسال ٩/٣درصد بوده است .
بر اساس همین اخبار منتشر شده عملکرد تجارت خارجی کشور در نیمسال اول سال‌جاری با شش درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۴۴ میلیارد ١۴٠ میلیون دلار رسیده است همچنین اعلام شده که حجم تجارت خارجی ایران در سال جاری تا ابتدای مهر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد بزرگ‌تر شده است
گمرک کشور نیز اعلام نموده که در این مدت تشریفات گمرکی ٧۶ میلیون تن کالا در گمرکات کشور را تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام داده که از این مقدار ١٧ میلیون و ٢٠٠ هزار تن سهم واردات و به میزان تقریبی ۵٩ میلیون تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بوده است.
بر پایه همین اخبار و گزارش های منتشره در آمار اعلام شده ، در شش ماهه اول سال‌جاری به میزان ٢۴ میلیارد دلار انواع کالا ها وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵.۳۷ درصد افزایش واردات نشان می‌دهد. این رقم در ماه گذشته بیش از ۱۶ درصد بوده است که نشان دهنده منحنی رشد رو به بالا در واردات است.
جالب اینجاست که عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالا هایی مانند خودرو و قطعات منفصله خودرو، و اندکی کالاهای سرمایه‌ای و متاسفانه کالاهای اساسی مصرفی مربوط میشود.
همچنین در مدت یادشده متوسط قیمت کالاهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به ۱۳۷۲ دلار افزایش یافته که در مقایسه با سال گذشته ۶.۸۵ درصد افزایش داشته است.
بر پایه همین گزارش اعلام شده است که در بخش صادرات میعانات گازی شاهد افت ۵.۱۶ درصدی بوده‌ایم.
البته ناگفته نماند که آمار منتشره اعلام میکند ، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در مدت یادشده به ٣۵٠ دلار رسیده که ۱.۱۶ درصد افزایش داشته است . حال و با این ارقام تا حدودی میتوان روند جهت گیری تراز بازرگانی در اقتصاد کشور را رو به آلودگی بیشتر بسمت بیماری هلندی توصیف نمود.
در اقتصاد کلان عارضه ای وجود دارد که به نام بیماری هلندی مشهور است.
این نامگذاری به این دلیل انجام شده است که اولین بار این عارضه برای کشور هلند در سال ١٩۶٠ میلادی رخ داد.
بیماری هلندی در اقتصاد یک مفهوم انتسابی به اقتصاد است که برای توضیح رابطه بین اکتشاف منابع طبیعی نفت و گاز و کاهش عملکرد بخش تولیدی در اقتصاد یک کشور استفاده می شود. با افزایش درآمدهای ارزی حاصله از منابع طبیعی به خصوص منابع نفت و گاز در یک اقتصاد زمینه برای غیر صنعتی شدن آن کشور فراهم می شود. زیرا رشد درآمد نفتی موجب رشد ارزش پول کشور می شود و این مساله از قدرت رقابت تولیدات صنعتی آن کشور در برابر تولیدات کشورهای دیگر می کاهد.
با وقوع این مسئله به تدریج بازار محصولات صنعتی کشور مورد نظر از بین رفته و کارخانه هایی که با سرمایه گزاریهای کلان احداث و راه اندازی شده اند یک به یک تعطیل شده و هزاران نیروی فعال در آن بیکار می شوند.
به عبارتی هر فرایندی که سبب افزایش حجم ارزهای خارجی در یک کشور شود و این ارزهای خارجی به جای سرمایه گذاری صحیح وارد بدنه اقتصاد شود بیماری هلندی در اقتصاد بوجود می آورد.
بنابراین با اتکا به این تعریف افزایش بی رویه قیمت منابع طبیعی برای مثال نفت طی سال گذشته یا افزایش حجم وامهای خارجی یا حتی سرمایه گذاری خارجی بدون مدیریت صحیح دست اندرکاران امور اقتصادی می تواند زمینه ایجاد بیماری هلندی را فراهم آورد.لذا با جسارت میتوان هشدار داد که یکی از ویژگیهای اقتصادهای نفتی شکل گیری بیماری هلندی در این اقتصادهااست.
بیماری هلندی به این صورت اتفاق میافتد که با افزایش قیمت و یا افزایش درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت، ثروت کشور افزایش یافته و این افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل مبادله اقتصاد و تضعیف بخش قابل مبادله اقتصاد می شود.
اگرارزهای بدست آمده از صادرات نفت برای ساخت کارخانه های صنعتی و توسعه زیر ساختی کشور سرمایه گذاری شود مشکلی آنچنانی در اقتصاد ایجاد بوجود نخواهد آمد.
اما زمانیکه این درامدهای ارزی به پول داخلی کشور تبدیل و وارد بدنه اقتصاد داخلی شود اولین آثار بیماری هلندی در اقتصاد نمایان خواهد شد.
از طرف دیگر وارد کردن درامدهای ارزی به اقتصاد و افزایش نقدینگی، روی ارزش پول کشور نیز تاثیر می گذارد.
اگر سیستم نرخ ارز ثابت در کشور وجود داشته باشد و بانک مرکزی ارزشپول داخلی را در برابر ارز رایج ثابت نگه دارد(مشابه وضعیت امروز ایران) ، تبدیل ارز به پول داخلی سبب افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم می شود.
البته در این شرایط دولتها اقتصاد را با حبس گردش پول به رکود میکشانند تا شرایط واقعی حاکم بر اقتصاد پنهان بماند و مردم از آنچه در نهان اقتصاد بر آنها میگذرد بی اطلاع بمانند و انباشت مشکل در زمانی انفجار گونه بروز نماید.
کاهش ارزش پول داخلی به معنی گرانتر شدن تولیدات کشور در تجارت بین المللی است و سبب می شود قدرت رقابت کاهش یابد و به تدریج بازار صادراتی کشور که در اثر رشد درآمد نفتی صعود کرده بود وضعیت بی ثباتی پیدا کند.
اولین نتیجه افزایش نقدینگی افزایش نرخ تورم است،به طوری که افزایش تورم روی قیمت تمام کالاهای مصرفی و سرمایه ای تاثیر می گذارد. در این شرایط دولتها اقدام به افزایش واردات می کنند تا از طریق افزایش عرضه رشد قیمتها را کنترل کنند.
این سیاست برای مدتی می تواند مانع از رشد قیمت برخی از کالاها شود ولی بدون شک قیمت کالاهایی از قبیل زمین و مسکن که امکان واردات برای آنها وجود ندارد رشد فزاینده و گاهاً انفجاری خواهند داشت. در علم اقتصاد اصطلاحاً به این رفتار که نوعی مدیریت مقطعی است ” اثر مصرفی” اطلاق می شود.
اگر در کشور سیستم نرخ ارز شناوروجود داشته باشد ، افزایش عرضه پول سبب افزایش ارزش اسمی پول کشور می شود ولی ارزش واقعی آن همچنان تضعیف می شود و در نهایت وضعیتی مشابه وضعیت توصیف شده در بالا در اقتصاد ایجاد می شود. لذاست که این رفتار برای پایداری اقتصاد کاملاً زیانبار است و در اقتصاد مقاومتی مطرح شده در کشور ما نیز مذموم و روند صد درصد مخالف را طی میکند. از این رو نمیتوان گفت این اداره اقتصاد ، با روند رو به افزایشی که در آمار اعلام شده دولت مشاهده میشود افتخار آفرین است؟
والسلام
حمید رضا نقاشیان
