به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد سعید مجتهدی درباره دو امکان جدید اپلیکیشن کانون صرافان گفت: این دو امکان جدید که یکی از آن قیمت گذاری است، طبق آن همه صرافان قیمت‌های خود را در اپلیکیشن عرضه می‌کنند و معدل قیمت‌ها گرفته می‌شود که یک منبع خوب و معتبر برای اطلاع از قیمت‌ها انواع ارزهاست. دومین امکان مربوط به سایت صرافان است. پیش از این سایت‌های غیررسمی نوساناتی در بازار ایجاد می‌کردند اما از این به بعد تمام صرافان به سایت کانون صرافان مرتبط می‌شوند و تنها صرافی که کانون به آن مجوز داده باشد، می‌تواند قیمت گذاری کنند. “پیش‌بینی دبیر کانون صرافان درباره قیمت ارز

مجتهدی درباره وضعیت فعلی بازار ارز گفت: اگر تحریم‌های بانکی و نفتی برداشته شوند، شاهد کاهش قمیت‌ها در بازار خواهیم بود. همچنین آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده و مذاکره با آمریکا از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر تعادل بازار ارز تاثیر بگذارند و قیمت‌ها را کاهش دهند.

دبیر کل کانون صرافان با بیان اینکه بازار ارز در حال حاضر خریدار ندارد، گفت: با شیوع ویروس کرونا مسافرت‌ها و خرید ارز مسافرتی کاهش پیدا کرده است. در کل در حال حاضر بازار ارز مستعد این است با تحقق خبرهای مثبت چون برداشتن تحریم‌ها و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور کاهش قیمت قابل توجهی داشته باشد. “پیش‌بینی دبیر کانون صرافان درباره قیمت ارز

وی در پایان سخنانش تاکید کرد که مردم ارز و سکه مورد نیاز خود را از صرافی‌های معتبر و مجاز بانک مرکزی خریداری کنند و از مکان‌هایی که تابلو صرافی ندارد، خریداری نکنند. همچنین، اگر در خرید و فروش ارز با صرافی‌ها مشکلی داشتند می‌توانند به کانون صرافان مراجعه کنند تا به مشکل آن‌ها رسیدگی شود. “پیش‌بینی دبیر کانون صرافان درباره قیمت ارز”

سوال نخست در مورد «هدف اصلی طراحان از تصویب این نوع مالیات برای بازار مسکن» است. سه گزینه احتمالی در مورد هدف اصلی از طراحی این مالیات جدید برای بازار مسکن مطرح است. «درآمد پایدار و سالم برای دولت»، «مقابله با احتکار مسکن» یا «افزایش عرضه مسکن مصرفی از محل املاک منجمد شده» سه گزینه احتمالی برای پاسخ به این سوال است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پاسخ به این سوال با توجه به هر سه گزینه منفی است.”پیش‌بینی دبیر کانون صرافان درباره قیمت ارز

 اول آنکه عدد تعریف شده برای کسب درآمد از محل این مالیات کمتر از هزار میلیارد تومان است که به‌طور طبیعی به لحاظ تامین منابع مالی برای دولت، عدد قابل توجهی نیست. این در شرایطی است که دولت می‌تواند از طریق طراحی مالیات سالانه بر املاک فقط در شهر تهران، دست کم درآمدی حدود ۵ هزار میلیارد تومان کسب کند. دوم آنکه این مالیات به این دلیل نمی‌تواند با احتکار مسکن مقابله کند که مطابق تحقیقات میدانی و کسب اطلاع از واسطه‌های ملکی، بیش از ۷۰ درصد خریداران غیرمصرفی در دو سال اخیر در بازار ملک اقدام به خرید خانه‌های متوسط متراژ و کمتر

(۸۰ مترمربع به پائین) کرده‌اند که میانگین قیمت هر مترمربع آنها بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بوده است. یعنی خانه‌های به مراتب با قیمت کل کمتر از ۵ میلیارد تومان. بنابراین بخش زیادی از احتکار در بازار مسکن در تهران و به‌طور طبیعی در سایر شهرهای کشور در بخش املاک کمتر از ۵ میلیارد تومان صورت گرفته است که با پایه مالیاتی تعریف شده در تضاد کامل است. سوم آنکه این مالیات نمی‌تواند به افزایش عرضه مسکن کمک کند چون عرضه کارآمد در بازار مسکن با خانه‌های کوچک و میان متراژ اتفاق می‌افتد اما این مالیات دست کم می‌تواند به عرضه خانه‌های لوکس منجر شود.

سوال دوم، آن است که «احتکار در کدام بخش بازار مسکن رخ داده است؟» همانطور که اشاره شده احتکار در بازار مسکن در بخش خانه‌های لوکس طی دو سال اخیر نبوده و اتفاقا مربوط به واحدهای کمتر از ۸۰ مترمربع است که می‌تواند تقاضای مصرفی را پاسخ دهد.”پیش‌بینی دبیر کانون صرافان درباره قیمت ارز

سوال سوم آنکه «آیا تصمیم اخذ مالیات، راه مقابله با احتکار است؟» کارشناسان در پاسخ به این سوال تاکید می‌کنند این تصمیم نه تنها راه نیست بلکه یک بیراهه است. از دیدگاه آنها با توجه به تجربه سایر کشورها، راه مقابله با احتکار بازار مسکن، پیش‌بینی مالیات سالانه بر کل املاک بدون معافیت قیمتی البته با نرخ مالیاتی شناور است. نکته مهم اینکه در بازار مسکن شهرهای دنیا در مقطعی که احتکار افزایش پیدا می‌کند در کنار این نوع مالیات، مالیات دیگری تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه نیز دریافت می‌شود. در این نوع مالیات، حداقل ۳۰ درصد نرخ مالیات روی سود حاصل از فروش محاسبه می‌شود.

سوال چهارم در مورد مصوبه اخیر مجلس برای بخش مسکن این است که آیا این مالیات به خانه اولی‌ها که با کاهش شدید قدرت خرید مواجه شده‌اند، کمک می‌کند؟ پاسخ به این سوال نیز منفی است چراکه خانه اولی‌ها در بخشی از بازار مسکن گرفتار شده‌اند که خانه‌های لوکس نیست و اتفاقا خانه‌های میان متراژ با قیمت کمتر از ۵میلیارد تومان است.”پیش‌بینی دبیر کانون صرافان درباره قیمت ارز

سوال بعدی در مورد ابعاد تور مالیاتی مصوب است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شهر تهران حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد مسکونی موجود است که قیمت آنها احتمالا بیش از ۱۰ میلیارد تومان(پایه نرخ مالیاتی) است، چراکه حتی در مناطق گران و لوکس شهر تهران متوسط قیمت هر مترمربع خانه کمتر از ۹۰ میلیون و متوسط مساحت معامله شده حدود ۱۰۰ مترمربع است که به این ترتیب قیمت کل خانه کمتر از ۱۰ میلیارد تومان است، از این رو تعداد خانه‌های با قیمت کل بالای ۱۰ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند. بااین حساب خانه‌های ۱۰ میلیارد تومانی در تهران و سایر شهرها از کل موجودی ۲۶ میلیونی واحدهای مسکونی کشور، به نیم درصد هم نمی‌رسد. بنابراین برنامه‌ریزی برای اخذ مالیات از نیم درصد خانه‌های موجود در بازار است که اتفاقا احتکار در بازار مسکن مربوط به آن بخش نیست و مصرف کننده واقعی به سراغ این بخش از بازار نمی‌رود. سوال یا ابهام ششم نیز مربوط به چگونگی فرمول تعریف شده برای اخذ مالیات از دو بازار دارایی مسکن و خودرو است. آنطور که فرمول پیش بینی شده نشان می‌دهد این دو فرمول برای دو بخش مسکن و خودرو با یکدیگر کامال ناهماهنگ و در تضاد است و همین نوع فرمول می‌تواند تبعاتی را متوجه بازار مسکن کند. مطابق مصوبه مجلس، اخذ مالیات از خودروهای لوکس با کف یک میلیارد تومان و با نرخ یک درصد و در بازار مسکن با کف ۱۰ میلیارد تومان و نرخ یک دهم درصد پیش بینی شده است. این اختلاف زیاد بین فرمول مالیاتی برای دو بازار دارایی می‌تواند باعث شود افرادی که از ترس پرداخت مالیات خودروهای با کف قیمتی یک میلیارد تومان دارند تصمیم به تبدیل دارایی در بازار مسکن کنند و به این ترتیب دود این نوع تصمیمگیری به چشم مصرف‌کننده واقعی و مستاجران بازار مسکن خواهد رفت. کارشناسان اقتصادی با توجه به این شش ابهام جدی، معتقدند خطای دوباره مالیاتی در بازار مسکن میتواند سه آسیب جدی متوجه دولت و متقاضیان مصرفی این بازار کند. اولین آسیب که متوجه دولت است به خودتحریمی در حوزه درآمد مالیاتی مربوط میشود. چراکه به جای تصمیم برای اخذ یک نوع مالیات کارآمد از تمامی امالکی که می‌تواند درآمد قابل توجهی را نصیب دولت کند مالیاتی با درآمد محدود و نه چندان قابل توجه در بازار مسکن اجرایی خواهد شد. دومین پیامد این تصمیم پاس گل به محتکران مسکن است. درواقع محتکران مسکن که طی دو سال اخیر در بازار املاک مصرفی فعالیت کرده‌اند یک چراغ سبز دریافت کرده‌اند که در سال ۱۴۰۰ ریسک، تهدید یا هزینه مالیاتی متوجه آنها نخواهد شد. ضربه سوم نیز به خانه اولی‌ها به‌عنوان مصرفی‌ترین نوع تقاضا به دلیل نوع فرمول مالیاتی تعریف شده وارد خواهد شد.